4354
عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020)
الجريدة الرسمية
3 - تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع كل دعوى قضائية أو القيام بكل إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجلس التوجيه والتتبع في أول اجتماع له ؛
4 - تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع ؛ 5 - إعداد مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة ؛ 6- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
7 - الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة بميزانية المؤسسة ؛
8 - إعداد التقرير المالي السنوي للمؤسسة وعرضه على أنظار مجلس التوجيه والتتبع ؛
9 - اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل المؤسسة على مجلس التوجيه والتتبع قصد المصادقة عليها ؛
10 - تدبير شؤون الموارد البشرية للمؤسسة وتشغيل المستخدمين وفق مقتضيات نظامها الأساسي ؛
11 - تدبير ممتلكات المؤسسة ومواردها ؛ 12 - إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛ 13 - إعداد التقرير السنوي حول نشاط المؤسسة وسير أعمالها ؛ 14 - إعداد مشروع النظام الأسامي الخاص بمستخدمي المؤسسة ؛ 15 - إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ؛ 16 - اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه والتتبع .
الباب الثالث
التنظيم المالي والمراقبة المالية
المادة 12
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في باب الموارد:
1 - واجبات الانخراط بالمؤسسة والاشتراكات السنوية ؛ 2- المساهمات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل المؤسسة؛
3 - مساهمات الجماعات الترابية ؛
4 - حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛
5- الإعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص :
6 - الهبات والوصايا ؛
7- عائدات الودائع والسندات ؛
8 - مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه والتتبع ؛
9 - موارد أخرى مختلفة.
في باب النفقات:
1 - نفقات التسيير والاستثمار ؛
2- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ 3- المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة ؛ 4 - النفقات المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة ؛ 5- جميع النفقات المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 13
تحدد كيفية وأشكال مساهمات الجماعات الترابية وكيفية تسديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 14
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية. كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.
المادة 15
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها. ويرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية.