عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020) الجريدة - المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة أخرى :
- المبالغ المدفوعة لفائدة الجماعات الترابية ؛
- المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة ؛
- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق ؛ - النفقات المختلفة.
المادة الثانية
يعرض هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
مرسوم رقم 2.20.572 صادر في 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020) لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، كما وقع تتميمه بالمرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 2020)، لا سيما المادة الرابعة المكررة منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020)،
الرسمية 4379
رسم ما يلي :
المادة الأولى
لتطبيق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية إلى الضابط أو العون محرر المحضر نقدا.
إذا لم يتأت للمخالف أداء الغرامة بمكان معاينة المخالفة أمكن للضابط أو العون محرر المحضر منحه مهلة للأداء داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
ولهذه الغاية يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به،
يتعين على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
المادة الثانية
تحدد في الملاحق بهذا المرسوم، نماذج محضر معاينة المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 السالف الذكر.
يمكن تغيير أو تتميم هذه النماذج بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير العدل،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.