BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 غشت 2020، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6908 ·

4347

الجريدة الرسمية

عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020)

الباب الثاني التقييم الاستراتيجي البيئي المادة 2

بناء على أحكام القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، تخضع للتقييم الاستراتيجي البيئي مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.

المادة 3

ينجز التقييم الاستراتيجي البيئي من طرف صاحب المشروع وذلك اعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذا الغرض. ويتضمن على الخصوص:

1 - تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع على النظم البيئية والاجتماعية سواء كانت إيجابية أو سلبية ، وعلى فوائدها الإيكولوجية، الدائمة والمؤقتة على المدى القصير والمتوسط والطويل؛

2 - تقديم التدابير الواجب اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات السلبية للمشروع أو تخفيفها أو تعويضها، مع تقدير كلفتها؛

3 - تقديم البدائل المقترحة وكيفيات تنفيذها للوصول للنتائج المتوخاة من التقييم الاستراتيجي البيئي والحد من الإنعكاسات السلبية على البيئة.

المادة 4

تحدد مسطرة إعداد ودراسة وكيفيات التقييم الاستراتيجي البيئي بنص تنظيمي.

الباب الثالث دراسة التأثير على البيئة المادة 5

تخضع لدراسة التأثير على البيئة المشاريع المزمع إنجازها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، والتي حسب طبيعتها أو حجمها أو موقعها، يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة وصحة السكان.

كما تخضع لدراسة التأثير على البيئة عمليات تفكيك المشاريع الخاضعة لهذه الدراسة أو تغيير محتواها أو مكان إقامتها أو توسيعها.

لا تخضع لهذه الدراسة المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني، غير أن إنجاز هذه المشاريع يجب أن يراعي تأثيرها على البيئة وصحة السكان.

تحدد لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة وتوصيفها بنص تنظيمي.

المادة 6

إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة يشتمل على عدة مكونات متكاملة فيما بينها أوكان إنجازه يتم على عدة مراحل، بما في ذلك مشاريع التهيئة والأشغال، فإن الدراسة يجب أن تنصب على المشروع بكامله.

المادة 7

اعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذا الغرض، تتضمن دراسة التأثير على البيئة على الخصوص :

1- الإطار القانوني والمؤسساتي والعقاري للمشروع، سواء أثناء فترة إنجازه واستغلاله، وعند الاقتضاء، أثناء توسيعه أو تفكيكه ؛

2 - المكونات الأساسية للمشروع وخصائصه والمبلغ المرصد لاستثماره ؛

3 - طبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة والموارد المائية والتقنيات المستعملة، وعند الاقتضاء، خصائص طرق التصنيع ؛

4 - تقديرا نوعيا وكميا للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئية والروائح والأضرار الناتجة عن الحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجم أثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التوسيع والتفكيك ؛

5 - العناصر البيئية المحتمل تعرضها للضرر بسبب المشروع لا سيما صحة السكان والوحيش والنبيت والتربة والماء والهواء والممتلكات المادية، بما في ذلك التراث المعماري والإيكولوجي والأركيولوجي والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والجيولوجية والحفريات والمناطق المحمية والمناظر الطبيعية، وذلك طيلة مدة إنجاز واستغلال وتوسعة المشروع أوعند تفكيكه؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6908 ·