عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4425
للمجلس، والتي ظلت عالقة منذ سنة 2014، بلغ عددها 105 من مجموع الإحالات وطلبات الرأي. ويوضح الجدول التالي وضعية تقدم دراسة هذه الملفات:
الجدول 2 - حجم الإحالات المدروسة برسم سنة 2019
نوع الملف العدد
ملفات عالقة إلى غاية 31 دجنبر 2018 105
قرارات متخذة بشأن الملفات العالقة برسم سنة 2019
ملفات تم حفظها 55
ملفات قيد الدراسة تتعلق بالإحالات الموروثة قبل إعادة تفعيل المجلس 12
في إطار الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 20.13، حرص المجلس، خلال السنة الأولى بعد إعادة تفعيله في 17 نونبر 2018، على تعبئة جميع هيئاته المكلفة بالتداول والتحقيق قصد الانكباب على دراسة الملفات العالقة. وتنص هذه المادة على «إحالة مجلس المنافسة، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا المعروضة عليه التي لم يسبق له الفصل فيها، كما يحيل عليه جميع الأرشيف والوثائق المودعة لديه».
ومنذ أكتوبر من سنة 2013، تاريخ انعقاد آخر دورة للمجلس السابق قبل انتهاء مدة انتداب أعضائه، توصل مجلس المنافسة بالعديد من الإحالات وطلبات الرأي والتبليغ بعمليات التركيز الاقتصادي دون التمكن من البت فيها لغياب أجهزته التداولية، مما أفضى إلى تراكم عدد الملفات التي ظلت معلقة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2013 إلى نونبر 2018.
وقد همت نصف الملفات العالقة، أي ما يعادل 52 ملفا، عمليات التركيز الاقتصادي التي جرى الترخيص لها بعد انصرام أجل 60 يوما من تاريخ تبليغها، طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 104.12، وكذا الملفات التي تم حفظها لاعتبارات ارتبطت بتنازل الجهة المحيلة التي لم تبد رغبتها في استئناف عملية تتبع مآل طلب الرأي أو الإحالة، أو لأسباب تتعلق بموضوع طلب الرأي الذي طاله التقادم لتجاوز آجال البت. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بطلبات الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أضحت نهائية، بعد اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ في غياب رأي للمجلس السابق داخل الآجال القانونية.
وعملا بأحكام المادة 28 أعلاه، أصدر مجلس المنافسة 38 قرارا في هذا الإطار، ولم يبق سوى 12 ملفا من الملفات ذات الصلة بالإحالات العالقة التي لا تزال قيد الدراسة من طرف مصالح المجلس، أي بنسبة إنجاز تصل إلى %76.