4434 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)
الرسم البياني 5 - تمثيلية توزيع تبليغات التركيزات الاقتصادية حسب منشإ الأطراف المعنية (بالنسب المئوية)
25%
• أطراف تمثل شركات أجنبية
55%
• أطراف تمثل شركات خاضعة للقانون المغربي
21% • تركيزات تضم شركتين أجنبية ومغربية
تفيد المعطيات أعلاه أن التبليغ بعمليات التركيز الاقتصادي لمجلس المنافسة يندرج ضمن سياق أكثر شمولية لا يقتصر فقط على المغرب، بل في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها في البلدان التي ينحدر منها طرف واحد أو الطرفان المعنيان بالعملية، واللذان يتدخلان بشكل مباشر إما عبر الفروع المحلية التابعة لهما أو بشكل غير مباشر عبر البيع والتوزيع والاستيراد.
وإلى جانب عمليات التركيز الاقتصادي هذه، المعروفة "بدمج شركة أجنبية في شركة أجنبية أخرى"، بلغ عدد العمليات المبلغة والتي تضم شركتين واحدة أجنبية وأخرى مغربية 13 عملية، أي ما يعادل 24% في المجموع.
وفي إطار استراتيجيتها الوطنية الرامية إلى دعم الاستثمارات المباشرة الخارجية، تعمل بعض الشركات الأجنبية، التي تسعى إلى البحث عن روافد جديدة أو تعزيز تواجدها في السوق المغربية، على إبرام اتفاقيات شراكة مع مقاولات مغربية. وتتخذ مشاريع التركيز الاقتصادي هذه، في غالب الأحيان، الشكلين الأساسيين التاليين:
- اقتناء الشركات الأجنبية، التي تهدف إلى تنويع أنشطتها أو الحد من المخاطر، أو تعزيز نموها الخارجي، أو تولي المراقبة الحصرية لرأسمال وحقوق التصويت، لبعض الأصول المملوكة لشركات مغربية، حيث بلغت العمليات التي جرى تبليغها إلى المجلس من هذا النوع، برسم سنة 2019، ما مجموعه 8 من أصل 13 عملية، أي ما يعادل %62،
- إحداث مقاولة جديدة مشتركة أو تولي المراقبة المشتركة لشركة قائمة، إذ يوفر هذا الخيار عدة مزايا لفائدة المستثمر الأجنبي، لكونه سيتمكن من الاستفادة من خبرة الفاعل الوطني وإلمامه الجيد بكيفية اشتغال السوق المحلية، وأما الشريك المحلي فسيتمكن، من خلال