عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4465
4. قطاع التجارة الإلكترونية
يشهد قطاع التجارة في المغرب، وكما هو معمول به عبر العالم، تحولات لافتة للنظر على مستوى المبادلات التجارية التي انتقلت من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي. كما سجل الأداء الإلكتروني تطورا سريعا بسبب التغييرات المتسارعة الناجمة عن تطوير تطبيقات جديدة لتسهيل الأداء، وظهور فاعلين جدد لا ينتمون بالضرورة إلى القطاع البنكي.
ويجري حاليا إرساء نظام جديد لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني يتواجد على مستواه فاعلين في القطاع البنكي، وهيئات مالية، وفاعلين جدد غير منتمين إلى القطاع البنكي.
وتسائل هذه المعطيات الجديدة دور مجلس المنافسة وكيفيات تدخله لتنظيم هذا المجال على عدة مستويات، لاسيما فيما يتعلق بالاختلالات التنافسية التي تطرحها سوق التجارة الإلكترونية، والمتمثلة في ظهور جيل جديد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، بالإضافة إلى الطرق المعتمدة في تدبير المنصات الرقمية، وكيفيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يترتب عن إساءة استخدام هذه المعطيات تقويض الثقة في الأداء الإلكتروني والتشكيك في مصداقيته.
أخذا بعين الاعتبار هذه الإشكاليات وأشكالها المعقدة، شرع المجلس في إنجاز دراسة حول واقع التجارة الإلكترونية سنة 2019، بهدف تعميق المعارف بالاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع واقتراح توصيات من شأنها المساهمة في تحسين وضعية المنافسة فيه.
١٧- الحكامة الإدارية والمالية
حرص مجلس المنافسة، منذ إعادة تفعيله بتاريخ 17 نونبر 2018، على إيلاء أولوية كبرى لحكامته الإدارية والمالية بشكل يضمن ممارسة مهامه في احترام لمبادئ الاستقلالية والشفافية والفعالية والتدبير المسؤول.
وعمل المجلس، في هذا الصدد، على تعزيز موارده البشرية من خلال تنظيم مباريات لتوظيف أطر عليا لسد الخصاص في مجال الكفاءات المطلوبة والمؤهلة التي تفرضها إعادة تفعيل هياكل المجلس، وكذا الصلاحيات الجديدة المخولة له بموجب القانون المتعلق به والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،
وقد بلغ العدد الإجمالي لأطر ومستخدمي المجلس، إلى حدود 31 دجنبر 2019، ما مجموعه 50 مستخدما، جرى توظيفهم بناء على مجموعة من المعايير تمثلت في التوفر على المستوى العالي من التكوين، وضمان المساواة بين الجنسين، والتشبيب. ويتوزع هذا العدد على النحو التالي: