عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4471
التواصل الاجتماعي، وتدبير المنظمات، والجيل الجديد من التسويق، والتصميم الإلكتروني وتطوير الويب،
كما أدى هذا التحول إلى تطوير جيل جديد من الأبناك والمقاولات، ويتعلق الأمر، على وجه التحديد، بالبنك الرقمي والمقاولة الافتراضية، مما يجعلنا نشهد ثورة حقيقية تنظيمية وتدبيرية واقتصادية تواجهها بلادنا، ويتحتم عليها، بطبيعة الحال، الاستعداد للتعامل معها بطريقة مضبوطة ومحكمة ومتناسقة بشكل جماعي.
وعليه، وعلى ضوء هذه المعطيات، شكلت الورشة مناسبة للمتدخلين للوقوف على الحقائق المرتبطة بهذا القطاع، وتحديد تحدياته الرئيسية، واقتراح المبادرات الإصلاحية في المستقبل.
أما ورشة العمل الثانية، التي تطرقت لموضوع «المنافسة في قطاع الأدوية بالمغرب»، وتأتي في سياق طلب الرأي الموجه لمجلس المنافسة والمتعلق بتحديد أسعار الأدوية، ودور المنافسة في تسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية بأسعار معقولة.
ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها مجلس المنافسة في مجال إعداد التقارير والآراء، وترتكز على الإنصات لمختلف الفاعلين والمتدخلين في سوق الأدوية. وعرفت هذه الورشة مشاركة أزيد من 50 شخصا من فاعلين من القطاعين العام والخاص، وممثلين حكوميين وغير حكوميين، والسلطات العمومية، ومهنيي قطاع الصحة، وصناعة الدواء، وموزعي الأدوية والأجهزة الطبية، وممثلي جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين، وخبراء في مجال الصحة. وقد شكلت هذه الورشة أرضية للتداول والتفاعل بين المشاركين حول النقاط الكبرى المتعلقة بقطاع الأدوية، واعتماد مقاربة جديدة مبنية على رؤية مشتركة لمعالجة الإشكاليات المحيطة به، والنهوض بمستقبله.
كما شكلت الورشة فرصة سانحة مكنت مجلس المنافسة من:
1. التوفر على تشخيص مشترك بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الأدوية بالمغرب؛
2. التوصل بلوحة معلومات دقيقة حول الوضعية الراهنة لسوق الأدوية، والأساليب المعتمدة
في سيرها، ومكامن القوة فيها، والاختلالات التنافسية التي تعاني منها ؛
3. تحديد التدابير العملية القابلة للتطبيق بهدف النهوض بوضعية المنافسة في سوق الأدوية؛ 4. الإلمام أكثر بالأدوات والطرق الملائمة والكفيلة بتقنين سوق الأدوية، وتحسين ولوج
المواطنين إلى الأدوية بأسعار معقولة تراعي قدرتهم الشرائية، وضمان سلامة وصحة المرضى.