BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4476 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) 3. تأهيل وتحديث الآليات القانونية

يشكل تحديث وتطوير الآليات القانونية دعامة أساسية ضمن مخطط عمل اللجنة الدائمة، بهدف تقوية قواعد المنافسة وتعزيز سبل ضبطها وتقنينها .

وتستمد هذه الخطوة أسسها من الأهداف التي وضعها المجلس، والرامية إلى تعزيز الارتباط بين الأبعاد القانونية والاقتصادية للسياسات العمومية المتعلقة بالمنافسة، وتحليل، بشكل منطقي، القواعد المحددة للممارسات المشروعة وغير المشروعة للفاعلين الاقتصاديين، ودعم الابتكار في مجال قانون حماية المستهلك.

١١- الفروع

يهدف مخطط عمل الفروع، برسم سنة 2020، إلى استثمار المستوى العالي من الالتزام الذي أبانت عنه، والاستمرار في هذه الدينامية على المدى البعيد، وضمان الانسجام التام بينها. وتتضمن الإجراءات والتدابير، المزمع اتخاذها خلال هذه السنة، تحسين فعالية الآليات القانونية، وافتحاص أسواق جديدة، وتعزيز التنسيق، ومأسسة عملية التحقق من المعطيات.

1. تحسين فعالية الآليات القانونية

أضحت أهمية التحليلات القانونية لوضعية المنافسة تكتسي طابعا متزايدا من أجل دراسة القانون الوطني المنظم للمنافسة، والعمل على تكييفه مع الوقائع المتغيرة لبنيات الأسواق وسلوك الفاعلين فيها. وعليه، ستعمل الفروع، خلال سنة 2020، على التدابير التالية:

- تثمين أدوات عمل المجلس من أجل تكوين قاعدة ذات الصلة بالاجتهاد القضائي في مجال

المنافسة؛

- دراسة الأحكام الصادرة عن هيئات النظامة والتقنين الأجنبية، وتحليلها ومقارنتها بالنصوص

القانونية المنظمة للمنافسة على الصعيد الوطني؛

- المساهمة، بشكل ملموس، في مراجعة مشروع «فهرسة قانون المنافسة المغربي».

2. افتحاص أسواق جديدة

ستواصل الفروع، خلال سنة 2020، مواكبة الدراسات القطاعية وجعلها في مقدمة أولوياتها. وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم استكمال الدراسات التي سبق وأن أطلقتها، والمتعلقة بأسواق التجارة الإلكترونية، والأدوية، والمصحات الخاصة، وأسواق الجملة.

كما تعتزم تكثيف الأبحاث بغية التوصل إلى معطيات جديدة حول المشهد التنافسي في الأسواق الاستراتيجية الجديدة، من ضمنها الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والمهن الحرة، وقطاعا العقار والأبناك.

· فهرس العدد 6909 ·