BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4480 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)

1. المقياس الوطني للمنافسة

يعتزم مجلس المنافسة، خلال سنة 2020، استكمال وضع المقياس الوطني للمنافسة، الذي يندرج في إطار الأوراش المهيكلة الكبرى للمجلس، ويروم تحليل وتتبع وضعية وتطور المنافسة في الأسواق وقطاعات النشاط للاقتصاد الوطني.

وسيشكل هذا المشروع دليلا مرجعيا يرتكز على مجموعة من مؤشرات القياس ذات الصلة بالمنافسة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، وتتوخى تسليط الضوء على فعالية السياسات العمومية، ونجاعة القوانين والمساطر المؤطرة للمنافسة بالمغرب. كما ستمكن من تقييم تأثير قانون والسياسات العمومية للمنافسة، على الأداء العام للاقتصاد الوطني من حيث دعم تنافسية المنشآت والجماعات الترابية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين تموين السوق الداخلية، وتحسين مناخ الأعمال، وذلك على نحو يفضي، في نهاية المطاف، إلى تفجير طاقات الاقتصاد والمجتمع المغربي.

علاوة على ذلك، سيمكن هذا المشروع، حيث إنه يستند على أدوات للقياس تحتسب على فترات زمنية متوالية ومنتظمة، من إنجاز المقارنات الضرورية لتحديد آليات التحسين، والتدهور المحتمل لوضعية المنافسة في الأسواق.

وسيساهم ذلك، من الناحية العملية، في تحديد التحولات الجوهرية اللازمة، التي ينبغي إحداثها، بهدف وضع أوجه التقدم والابتكار، ذات الصلة بقانون وسياسات المنافسة، في المسار الصحيح قصد تكييفيها مع الحقائق الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

2. استطلاع الرأي حول تمثلات الفاعلين إزاء المنافسة

يعتزم المجلس، من أجل إغناء قاعدة المعطيات الخاصة به، إجراء استطلاع للرأي، خلال سنة 2020، قصد التعرف على تمثلات الفاعلين والمؤسسات والهيئات إزاء المنافسة، والمخول لها، بمقتضى القانون، إحالة المسائل المتعلقة بالمنافسة على المجلس. وتشمل هذه الهيئات الحكومة، واللجان الدائمة للبرلمان، والمنشآت، ومجالس الجماعات الترابية، والمنظمات النقابية، والغرف المهنية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري، وجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

وتتمثل الأهداف المراد تحقيقها من هذا الاستطلاع في: 1) تقييم المستوى المعرفي للفاعلين، المشار إليهم أعلاه، بالإشكاليات التنافسية ضمن قطاعات ومحيط اشتغالهم، و2) تحديد طبيعة القضايا الرئيسية التي تثيرها مسألة المنافسة من وجهة نظرهم، و3) التعرف على تصورهم لمفهوم المنافسة النزيهة والمشروعة، و4) فهم رؤيتهم حيال الأسس التي يجب أن ترتكز عليها الحكامة الاقتصادية والتقنين الملائم والسليم للمنافسة في الأسواق والقطاعات التي يعملون بها،

· فهرس العدد 6909 ·