عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4497
مديريتي التحقيقات والدراسات. كما سيعتمد على الدراسات القطاعية والوطنية التي سيشرف المجلس على إنجازها وتتبعها، أو التي سيتم إنجازها في إطار شراكات وطنية ودولية و/أو من خلال الاستعانة بخبرة خارجية، حيث ستمنح الأولوية للجامعات ومراكز البحث الوطنية لتقديم خبراتها في هذا المجال، علاوة على اللجوء إلى كفاءات مغاربة العالم.
ويندرج الورش الرابع والأخير في سياق مهام الدفاع والترافع الرامية إلى تعزيز ثقافة المنافسة ببلادنا. ويعتزم المجلس، في هذا الصدد، تطوير استراتيجية للتواصل بشكل مكثف وعن قرب تستهدف المواطنين، والمقاولات، والمجالات الترابية قصد تحسيس كافة مكونات المجتمع بأهمية المنافسة لدعم التنمية ببلادنا. وتروم هذه الاستراتيجية تمكين جميع الفاعلين والقوى الحية الناشطة في الاقتصاد والمجتمع من الإلمام بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالمنافسة الحرة والنزيهة، باعتبارها رافعة أساسية للحكامة الاقتصادية العادلة والمسؤولة.
اخلاصة
منذ إعادة تفعيله من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه في نونبر 2018، سعى مجلس المنافسة إلى إدراج عمله ضمن إطار التكامل بين كافة المؤسسات الدستورية الوطنية ببلادنا، بهدف المساهمة في بناء نموذج تنموي يحافظ على مصالح الدولة والمواطنين والمقاولات والمجالات الترابية، لاسيما من خلال وضع الرأسمال البشري في قلب السياسات العمومية للمنافسة.
وعلاوة على الأسباب التي حددتها عدة مؤسسات وطنية ودولية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ومجموعة البنك الدولي، ...)، فإن هذا الخيار يعبر عن قناعتنا الراسخة ببلوغ النموذج التنموي الحالي حدوده، وذلك راجع أساسا إلى أربعة أسباب:
- تنتج بلادنا الثروة، لكن يتم توزيعها بشكل غير عادل على المستوى الاجتماعي والترابي
وعلى مستوى النوع؛
- تنتج بلادنا القيمة، لكن بشكل يفضي إلى الإفراط في استغلال واستنزاف مواردها الطبيعية؛ - تطوير بلادنا وتوسيعها لنطاق رأسمالها المنتج وبنياتها التحتية الأساسية، ولكن دون تثمين
كاف وموازي لرأسمالها اللامادي؛
- بلورة بلادنا لاستراتيجيات متعددة، لكنها لا تعتمد كثيرا على المجالات الترابية والجماعات،
أي على تحقيق التنمية من القاعدة، وبشكل يمكن المواطنين من تملك برامج التنمية الموجهة إليهم حتى يصبحوا الفاعلين والمستفيدين المباشرين من ثمارها.