4533
الجريدة الرسمية
عدد 6910 - 30 ذو الحجة 1441 (20 أغسطس 2020)
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1707.20 صادر في 10 ذي القعدة 1441 (2 يوليو 2020) بتحديد قائمة الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على المرسوم رقم 2.20.147 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها ولا سيما المادة 24 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري- ؛
وعلى قرار وزير الصيد البحري و الشؤون الإدارية و العلاقة مع البرلمان رقم 2964.97 الصادر في 18 من رجب 1418 (19 نوفمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.147، تحدد، كما يلي، قائمة الأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها ونصوصه التطبيقية ومعاينتها :
- مندوبو الصيد البحري والمندوبون الفرعيون للصيد البحري ؛
- رئيس مصلحة سلامة سفن الصيد وملاحتها والوقاية من التلوث التابعة لمديرية الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.890 :
- رؤساء مصالح سلامة الملاحة والوقاية من التلوث بمندوبيات الصيد البحري ؛
- الموظفون المرسمون المرتبون على الأقل في درجة تماثل سلم
الأجور 8 والمزاولون بمصالح سلامة الملاحة والوقاية من التلوث بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة لا تقل عن سنتين ؛
- الموظفون المرسمون المرتبون على الأقل في درجة تماثل سلم الأجور 10 والمزاولون، منذ مدة لا تقل عن سنتين، بقسم بنيات الصيد أو بقسم أسطول الصيد البحري التابعين لمديرية الصيد البحري السالفة الذكر.
المادة 2
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يتابعوا، بقطاع الصيد البحري أو في إحدى مؤسسات التكوين البحري التابعة له، تكوينا في مجالات البناء وترميم سفن الصيد البحري وتحرير المحاضر،
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بمقرر، برنامج ومقر التكوين المشار إليه أعلاه.
عقب انتهاء هذا التكوين، يؤدي الأعوان المذكورون اليمين القانونية وفق التشريع الجاري به العمل وتسلم لهم بهذه المناسبة شارة مميزة تمكن من التعرف على هويتهم والمصلحة التي ينتمون إليها.
المادة 3
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1441 (2 يوليو 2020).
الإمضاء: عزيز أخنوش.