BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6914 بتاريخ 3 شتنبر 2020، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6914 ·

4697

الجريدة الرسمية

عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)

بفضل التطور التكنولوجي والأسعار التنافسية لإنتاج الطاقات المتجددة، أصبحت تحلية مياه البحر حلا من الحلول المستدامة من الناحية الاقتصادية، من أجل محاربة ندرة المياه.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :

• اللجوء الممنهج لاستخدام الطاقات المتجددة كمصدر للكهرباء

في جميع مشاريع تحلية مياه البحر

• استعمال تحلية المياه في المقام الأول في تزويد المناطق

الساحلية، التي تعاني من الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب وكذا الحفاظ على الأنشطة الزراعية بالنسبة للمجموعات الهشة وذات الدخل المنخفض. وهو ما من شأنه تعزيز قدرتها على مقاومة مواسم الجفاف المتكررة ومساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية ؛

• دعم استخدام تحلية المياه من خلال برامج التحكم في الطلب

في إطار النجاعة المائية (إعادة استعمال المياه العادمة ومياه الأمطار والتدبير الأمثل لسلاسل قيمة المياه - تعبئة ومعالجة وتخزين وتوزيع وتحسين نجاعة الموارد المائية) والحد من المخاطر البيئية.

• الأخذ في عين الاعتبار، عند المقارنة الاقتصادية بين الخيار

التقليدي وتحلية المياه، التكلفة الكاملة للمتر المكعب، من السد أو محطة تحلية المياه، وصولا إلى المستهلك.

7.1.3 - الغاز الطبيعي، مفتاح أساسي للقدرة التنافسية للصناعة يمكن للمغرب الاستفادة من توفر الغاز الطبيعي وتنافسية أسعاره مقارنة بالفيول أو غاز البترول المُسال، ومن ثم تحقيق اقتصاد كبير للطاقة لفائدة الوحدات الصناعية المغربية. ويمكن لهذا التوجه أن يسمح بربح ما يقارب مليون طن في السنة. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق قفزة نوعية في القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المغربية التي تشكل الطاقة الحرارية بالنسبة لها تكلفة هائلة لعامل الإنتاج، مثل صناعة السيراميك والفولاذ أو الزجاج.

أخيرًا، ومن الناحية البيئية، فإن الانتقال إلى وقود نظيف على غرار الغاز الطبيعي، سيجعل من الممكن تقليل الانبعاثات الملوثة، وخاصة أكسيد النيتروجين وكذا الجسيمات المعلقة، في المناطق الصناعية. وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الهواء في المناطق السكنية المجاورة، والتقليل من أمراض الجهاز التنفسي مما سيعود بالنفع على صحة الساكنة المجاورة.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي :

• وضع برنامج لتعويض الفيول والغاز المسال بالغاز الطبيعي ؛ ه وضع قانون خاص بالغاز لإدماج الغاز الطبيعي في الصناعات

المغربية.

• تنويع مصادر الإمدادات عبر :

• تجديد عقد الشراكة المتعلق بخط أنابيب الغاز المغرب

العربي-أوروبا (GME) - الذي سينتهي في 2021 - وفقًا لآليتين سواء انطلاقا من الجزائر لتلبية احتياجات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتزويد الصناعيين المغاربة أو انطلاقا من إسبانيا عن طريق «التدفق العكسي». ويمكن أن يتم التوزيع عن طريق ربط خط (GME)بخط أنابيب سيدي قاسم الذي يمتد حاليًا إلى المحمدية / الدار البيضاء والذي يمكن تمديده لخدمة المصانع المعنية. ويتطلب هذا الربط تقييماً لوضعية خط أنابيب سيدي قاسم - المحمدية ؛ • تعزيز الواردات من أقرب الموردين وأكثرهم تنافسية عن

طريق الفاعلين المستوردين للمحروقات ؛

• استيراد الغاز الطبيعي المسال على مستوى وحدات التخزين

العائمة، ولا سيما من خلال موانئ «الناظور ويست ميد» أو «القنيطرة أتلانتيك» أو المحمدية ؛

• اللجوء مستقبلا لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا

والمغرب.

8.1.3 - موارد طاقية غير مكتشفة بالقدر الكافي وضرورة التحكم في استغلال الطاقة المستخرجة من الخشب

1.8.1.3 - الطاقة الحرارية الأرضية

بينت الدراسات التي قام بها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في السنوات الأخيرة أن الموارد الحرارية الأرضية للمغرب هي أساسا من المحتوى الحراري المنخفض إلى المتوسط. وبعد تقييم الاحتياطيات المحتملة، تم تحديد العديد من المناطق ذات إمكانات للاستغلال.

وعلى صعيد الشمال الشرقي للمغرب، يمكن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية في القطاع الفلاحي (تدفئة محطات الإنتاج المغطاة، زراعة الفطر والطحالب، تجفيف المنتجات الزراعية والسقي)، في تربية الأحياء المائية والعلاج بالمياه المعدنية وفي التدفئة. وثمة موقع على مستوى غوروغو- إقليم الناظور بقدرة على إنتاج الكهرباء عن طريق محطات الطاقة ذات الدورة الثنائية ويمكنه أيضًا دعم أنشطة السياحة والفلاحة.

· فهرس العدد 6914 ·