BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6914 بتاريخ 3 شتنبر 2020، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6914 ·

4699

الجريدة الرسمية

عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)

ونظرا لإمكانياته الهائلة في هذا المضمار، يتعين على المغرب التوجه بشكل صريح وواضح نحو النهوض بهذا النوع من الطاقة، حتى يتمكن من استقطاب الفاعلين الدوليين وتطوير شراكات لإنتاج وبيع الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية.

كما يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من الطاقة الهيدروجينية لتحسين معدل اندماجها وخلق أسواق جديدة على غرار المكتي pep الشريف للفوسفاط الذي يستورد حاليًا 2 مليون طن من الأمونياك سنويًا. وبفضل إنتاج الهيدروجين الأخضر، سيكون المكتب قادرًا على إنتاج الأمونياك الاصطناعية. ومن خلال هذا المشروع الكبير، ستتمكن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من تحسين قدرتها التنافسية لكي تصبح مُصَدِرًا للأمونياك الاصطناعية.

وتتعلق الفرص الأخرى بإنتاج غاز الميثان المتجدد القائم على الهيدروجين والذي يمكن أن يحل محل الغاز الطبيعي التقليدي، لاستخدامه من قبل الصناعات المغربية أو لنقله عبر خط الأنابيب إلى أوروبا، في حالة تأكد وجود مردودية اقتصادية مؤكدة.

هكذا، يمكن أن يواكب إنتاج الهيدروجين عملية خفض الكربون من النقل، على غرار ما هو معمول به في أوروبا وأمريكا وآسيا.

في هذا الصدد، يوصي المجلس بوضع برنامج «مغرب للهيدروجين الأخضر» يشمل تطوير جميع القطاعات والفرص للصناعة والكهرباء والنقل. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج ما يلي :

• الاهتمام بجميع القطاعات: إنتاج الأمونياك الاصطناعية

والميثانول وميثان الغاز المتجدد والهيدروجين الأخضر وقدرات تخزين الكهرباء الخضراء ؛

• الاستعراض المفصل للمناطق المواتية للإنشاء، ولا سيما

بالنسبة للقطاعات التي تتطلب مصادر محتملة لثاني أكسيد الكربون، على سبيل المثال بالقرب من شركات الأسمنت ولا سيما لإنتاج الميثانول والميثان، أو حتى بالقرب من الوحدات الصناعية التي تستهلك الهيدروجين كمدخل (الصناعة الزجاجية وصناعة الصلب) ؛

• تجهيز البنيات التحتية اللازمة (الموانئ وخطوط الأنابيب ...

الخ) ؛

• تحديد المزايا التنافسية للمغرب وإعداد شروط الشراكة بين

القطاعين العام والخاص لبدء الاستثمارات (إمكانية الولوج إلى العقارات والتقارب مع مستغلي الطاقات المتجددة، وغيرها) ؛ • تحديد أو إنشاء هيئة ستتكلف بالإشراف على تنفيذ هذا

البرنامج. في هذا الصدد، يتعين النظر في مشاريع المحطات الموضوعاتية التي أطلقها معهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة والتي يمكن أن تشكل قاعدة متميزة لانطلاق هذا النوع من المشاريع.

2.3 - يجب أن تتطور حكامة قطاع الطاقة لتشمل جميع مكونات الانتقال الطاقي وتتغلب على العقبات

1.2.3 - وظائف عرضانية

نظرًا لموقع المغرب على الصعيد الدولي وإمكانياته في مجال الطاقة الخضراء والآفاق الاقتصادية الناشئة، يوصى المجلس بما يلي :

• مقاربة حكامة قطاع الطاقة من خلال وضع هيكلة تنظيمية

حكومية جديدة من زاوية الانتقال الطاقي، عبر إدماج جميع مكونات هذا الأخير بما في ذلك التنقل المستدام والعلاقة بين الطاقة والماء وكذا الاقتصاد الأخضر والدائري ؛

• اعتماد مدونة قانونية موحدة لتنظيم جميع أوجه الانتقال

الطاقي وتسهيل تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات ذات الصلة ؛ • منح القطاع الوزاري الذي ستناط به مهمة تدبير الانتقال

الطاقي اختصاصات كافية للعمل على المستوى الاستراتيجي والتشريعي لمواكبة تحول قطاع الطاقة بشكل أفضل، وبما يسهل ويشجع على المبادرة في هذا المجال ؛

• مواءمة حكامة الفاعلين مع مفهوم الاستدامة وتعزيز

الشفافية من خلال اعتماد مقاربة مسؤولة تتمحور حول التقارير غير المالية التي تعتبر وسيلة للتواصل وتتبع المؤشرات الاجتماعية والبيئية ومؤشرات الحكامة ؛ وبالتالي فإنها تمكن من قياس تأثير الأنشطة على مختلف الأطراف المعنية والنظم الإيكولوجية ؛

• العمل على ملاءمة مرصد الطاقة مع نطاق العمل الجديد،

وذلك بضمان الوصول إلى المعلومات ووسائل الإنتاج العلمي التي ستمكنه من تقديم المعلومة الجيدة لصناع القرار والفاعلين في القطاع. ويمكن أن تمتد مهامه إلى إدماج التأثير الاجتماعي للطاقة ولا سيما قياس الهشاشة الطاقية.

2.2.3 - قطاع الكهرباء

يعتبر وضع نظام للحكامة أهم مدخل نحو تحقيق التغيير المنشود لقطاع الكهرباء نظرا للموقع الذي سيحتله مستقبلا. وسيمكن بناء هذه الحكامة مما يلي :

• إنجاز الاستثمارات اللازمة لضمان الانتقال الطاقي مع تأمين

الإمدادات بأسعار أكثر تنافسية ؛

· فهرس العدد 6914 ·