BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6914 بتاريخ 3 شتنبر 2020، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6914 ·

4701

الجريدة الرسمية

عدد 6914 - 14 محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)

• يظل نقل الكهرباء حكرا على المكتب الوطني لنقل الكهرباء (المنبثق أيضا عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب). ويؤمن النقل على خطوط الشبكة ذات الجهد العالي جدا والعالي وكذا أنشطة التوزيع (توازن العرض والطلب) والتخطيط التشغيلي الذي يعرضه على مصادقة الحكومة. وبموجب القانون، سيكون له ولوج كامل إلى مجموع المعلومات القطاعية اللازمة لبناء التوقعات. ويجب أن يعكس النموذج الاقتصادي لهذا المكتب الهدف المحدد له لضمان توافر الشبكة والتوزيع المنصف بين الجهات. وبالتالي سيوفر رسما للمرور بتسعيرة وحيدة لكل كيلوواط ساعة، يمر عبر شبكته، بغض النظر عن نقطة انطلاقه ونقطة وصوله ؛

ا يجب ضمان توزيع الكهرباء من قبل شركات جهوية تحت إشراف الجماعات الترابية. وعلى مستوى المحاسبة، يجب على هذه الشركات الفصل بين نشاط التوزيع (توصيل الكهرباء) الذي ستحصل في مقابله على تعويض بواسطة ترخيص المرور (الذي سيغطي تكاليف التوزيع وأيضا خدمات أخرى تقدمها هذه الشركات) وبين نشاط التسويق/ البيع الذي سيحددون فيه هامش الربح، حسب الفارق بين تكاليف البيع والشراء وفي إطار السوق المنظمة. ويمكنها تفويض جزء من نشاطها في مجال ترابي ما لشركة خاصة في إطار عقود التدبير، على غرار ما هو كائن (بعد تصحيح أوجه القصور المذكورة أدناه) ؛

• يمكن أن يتم تسويق الكهرباء في السوق المفتوحة من قبل مشغلين خواص بمقدورهم شراء الكهرباء بالجملة وإعادة بيعها للزبناء المقيمين أو المهنيين أو السيارات الكهربائية. وسيتعين على السلطة المكلفة بالضبط ضمان ولوج هذه الشركات الخاصة إلى شبكات التوزيع مجانًا شريطة أن تمتثل لرسم المرور الذي تحدده ؛

• من أجل ضمان حسن سير الشبكة التي ستزداد تعقيدا، يجب ضمان تدفقات المعلومات عن الكهرباء المنتجة والمستهلكة في أي نقطة كانت وأن يتم تجميعها ومركزتها على مستوى بنية توجد تحت مسؤولية هيئة الضبط. وسيتم إنشاء هذه الشبكة الذكية عن طريق استبدال العدادات الكهربائية التقليدية تدريجياً بعدادات ذكية يمكن

تصميمها وتصنيعها من طرف صناعيين مغاربة اعتمادا على دفتر تحملات ومعايير الربط التي تنص عليها هيئة الضبط. كما أن الولوج إلى هذه المعلومات سيجعل من الممكن تطوير خدمات ذات قيمة مضافة (مع ضمان حماية البيانات الشخصية) تعتمد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ؛ • إن الفصل بين أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء

الصالح للشرب، بحكم الواقع، يسائل مشروع الاندماج بين المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وفي ضوء التطورات المعاصرة في قطاع الكهرباء، يوصي المجلس بما يلي:

• تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتزويدها بوسائل العمل اللازمة وتوسيع مجال اختصاصاتها ؛

• تعديل القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية وكذا القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم تغييره وتتميمه، من أجل تأطير أكثر صرامة لتمديد هذه العقود وترسيخ مبادئ المستحقات العادلة للخدمات والهوامش المعقولة والتوازن المالي للعقود.

3.2.3 - قطاع المحروقات

من أجل مواجهة أوجه الاختلال في تسيير قطاع المحروقات، يوصي المجلس بما يلي :

• إعادة تنظيم سلسلة القيمة وإحداث نظام تقنين ملائم من

الكهرباء إلى هيئة ضبط الطاقة بجميع مكوناتها ؛

• فصل أنشطة الاستيراد والتخزين والبيع للموزعين والبيع بالتقسيط وتنظيمها من طرف مختلف الهيئات القانونية ؛ • حماية الموزعين الصغار والمستهلكين عن طريق تنظيم

أنشطة الاستيراد والتخزين حتى يتمكن جميع موزعي المحروقات من الاستفادة من نفس شروط البيع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6914 ·