4739
الجريدة الرسمية
عدد 6915 - 18 محرم 1442 (7 سبتمبر 2020)
المادة 13
يطلب رئيس المجلس، عند افتتاح الجلسة، دخول المعني بالأمر ويتم عرض مضمون ملفه التأديبي ولا سيما التقرير الرئاسي ومحضر وتقرير المقرر وجميع الوثائق التي رغب المجلس في الاطلاع عليها.
ثم يستفسر أعضاء المجلس جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بالتوالي وعلى انفراد وينصتون إليهم.
وبعد ذلك يفسح المجال للمعني بالأمر أو من يدافع عنه، عند الاقتضاء، لتقديم ملاحظاته أمام المجلس ويجوز له حينئذ أن يدلي بكل وثيقة من شأنها أن تساعد المجلس في عمله.
المادة 14
يقوم رئيس المجلس باستشارة أعضاء المجلس للتأكد مما إذا كانت المعلومات المستقاة كافية في نظرهم. في حالة التأكيد، يطلب من المعني بالأمر ومدافعه عند وجوده، الخروج حتى يتسنى لأعضاء المجلس التداول في جلسة مغلقة. أما في حالة النفي، يستمر المجلس في عمله.
المادة 15
بعد خروج المعني بالأمر ومدافعه، يوجه رئيس المجلس للأعضاء السؤال التالي :
- «هل يجب أن تصدر في حق المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد، المحال على المجلس، عقوبة من الدرجة الثانية أو عقوبة من الدرجة الثالثة أو عدم اتخاذ أي عقوبة منهما ؟». يصوت أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع، فيما يخص درجة العقوبة من عدمها، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
في حالة ما إذا تبين لأعضاء المجلس أن الفعل المرتكب لا يستدعي اتخاذ عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة، ينص على ذلك في المحضر.
المادة 16
في حالة تصويت أعضاء المجلس على درجة العقوبة يطرح رئيس المجلس السؤال التالي:
*
- «هل يجب أن تصدر على المفتش الممتاز أو المفتش أو المساعد الممتاز أو المساعد، المحال على المجلس، إحدى العقوبات من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة، حسب الحالة، والمنصوص عليها في المادتين 52 و53 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) ؟». يصوت أعضاء المجلس فيما يخص كل عقوبة عن طريق الاقتراع، ويتخذ المجلس رأيه بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
يوقع على محضر الجلسة أعضاء المجلس الحاضرين.
المادة 17
يوجه المحضر المحرر وفق النموذج رقم 4 الملحق بهذا القرار والمتضمن لرأي المجلس مرفقا بالملف التأديبي إلى المفتش العام للقوات المساعدة المعني.
يتخذ المفتش العام للقوات المساعدة المعني القرار المناسب، أو يحيل المحضر والملف التأديبي على السلطة المختصة، عند الاقتضاء، لا تخاذ القرار المناسب.
يبلغ المفتش العام للقوات المساعدة المعني الفرد المحال على المجلس، بالقرار المتخذ في حقه كتابة.
المادة 18
ينسخ، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، الباب الثاني من قرار وزير الداخلية رقم 205.75 الصادر في 25 من ذي الحجة 1394 (8 يناير 1975) بشأن تنظيم واختصاصات لجنة الترقي ومجلس البحث لرجال القوات المساعدة.
المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1441 (6 أغسطس 2020).
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
*