BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6915 بتاريخ 7 شتنبر 2020، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6915 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6915 - 18 محرم 1442 (7 سبتمبر 2020)

يمكن للمعني بالأمر أن يدافع عن نفسه كما يمكنه أن يختار، عند الاقتضاء، المدافع الذي سيؤازره من بين موظفي الوقاية المدنية أو المحامين المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.

ويحرر المقرر محضرا وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا القرار يوقعه مع الشخص الجاري البحث في شأنه. وإذا امتنع هذا الأخير عن التوقيع وجب التنصيص على امتناعه.

وعندما ينهي المقرر بحثه يضمن نتائج هذا البحث في تقرير يتضمن سردا لظروف وملابسات الخطأ الجسيم وأقوال الشهود وكذا الشروحات والتبريرات التي أدلى بها الموظف المحال على اللجنة. كما يمكنه الإشارة في هذا التقرير إلى التناقضات الملاحظة وذلك دون إبداء وجهة نظره في إدانة المحال على اللجنة. ويمنع عليه كليا إعطاء أي وثيقة أو نسخة من التقرير أو الإخبار بفحواه للمعني بالأمر أو لمدافعه قبل اجتماع اللجنة.

يرفع المحضر والتقرير إلى رئيس اللجنة.

المادة 10

يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وساعة الاجتماع ويستدعي، عند الاقتضاء، الأشخاص الذين يرى فائدة في استدعائهم لتقديم معلومات أو إيضاحات للجنة، بناء على دراسة الملف التأديبي أو بطلب من المعني بالأمر.

المادة 11

يبلغ الرئيس المباشر الموظف المحال على اللجنة بتاريخ ومكان وساعة اجتماع اللجنة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاده، مع أمره بالحضور في المكان واليوم والساعة المحددة وإخباره أن انعقاد اللجنة وإبداء الرأي في حقه سيتم على الرغم من عدم حضوره غير المبرر.

كما يمكن للجنة أن تبدي رأيها في الملفات التأديبية المعروضة عليه حتى في حالة ما إذا تعذر على المعنيين بالأمر المثول أمامها لأسباب قاهرة.

المادة 12

تعقد مداولات اللجنة سريا ولا تجرى إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس والمقرر.

المادة 13

يطلب رئيس اللجنة، عند افتتاح الجلسة، دخول المعني بالأمر ويتم عرض مضمون ملفه التأديبي ولا سيما التقرير الرئاسي ومحضر وتقرير المقرر وجميع الوثائق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.

يستفسر أعضاء اللجنة جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بالتوالي وعلى انفراد وينصتون إليهم.

4745 وبعد ذلك يفسح المجال للمعني بالأمر أو من يدافع عنه، عند الاقتضاء، لتقديم ملاحظاته أمام اللجنة ويجوز له حينئذ أن يدلي بكل وثيقة من شأنها أن تساعد اللجنة في عملها.

المادة 14

يقوم رئيس اللجنة باستشارة أعضاء اللجنة للتأكد ما إذا كانت المعلومات المستقاة كافية في نظرهم. في حالة التأكيد، يطلب من المعني بالأمر ومدافعه، عند وجوده، الخروج حتى يتسنى لأعضاء اللجنة التداول في جلسة مغلقة. أما في حالة النفي، تستمر اللجنة في عملها.

المادة 15

بعد خروج المعني بالأمر ومدافعه، عند وجوده، يتداول أعضاء اللجنة حول اقتراح العقوبة من عدمه.

في حالة التوافق على اقتراح العقوبة، يتم تحديد هذه الأخيرة من بين تلك المنصوص عليها في المادة 70 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70.

في حالة عدم توافق أعضاء اللجنة أثناء المداولة، يتم التصويت عن طريق الاقتراع ويتخذ قرار اقتراح العقوبة من عدمه بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

في حالة ما إذا تبين لأعضاء اللجنة أن الفعل المرتكب لا يستدعي اتخاذ إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 70 المذكورة، ينص على ذلك في المحضر.

يوقع على محضر الجلسة أعضاء اللجنة الحاضرين.

المادة 16

يوجه المحضر المحرر وفق النموذج رقم 4 الملحق بهذا القرار والمتضمن لرأي اللجنة مرفقا بالملف التأديبي إلى المدير العام للوقاية المدنية الذي يحيلهما بدوره على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

يبلغ المدير العام للوقاية المدنية الموظف المحال على اللجنة، بالقرار المتخذ في حقه كتابة.

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1441 (6 أغسطس 2020).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6915 ·