الجريدة الرسمية
4796
عدد 6917 - 25 محرم 1442 (14 سبتمبر 2020)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.20.527 صادر في 8 محرم 1442 (28 أغسطس 2020) بتجديد المنفعة العامة التي تقضي بتهيئة المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية لمشروع الناضور غرب المتوسط بإقليمي الناضور والدريوش.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) و لا سيما الفصل السابع منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.389 الصادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية لمشروع الناضور غرب المتوسط بإقليمي الناضور والدريوش ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.675 الصادر في 4 محرم 1440 (14 سبتمبر 2018) بتجديد المنفعة العامة التي تقضي بتهيئة المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية لمشروع الناضور غرب المتوسط بإقليمي الناضور والدريوش ؛
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،
رسم مايلي:
المادة الأولى
تجدد وفقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه المنفعة العامة التي تقضي بتهيئة المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية لمشروع الناضور غرب المتوسط بإقليمي الناضور والدريوش، وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/15000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وحرر بالرباط في 8 محرم 1442 (28 أغسطس 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد
الأخضر والرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
مرسوم رقم 2.20.567 صادر في 8 محرم 1442 (28 أغسطس 2020) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء محطة للطاقة الشمسية بإقليم جرادة من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين
لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 5 ديسمبر 2018 إلى 5 فبراير 2019 بمكتب جماعة مريجة ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،