BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6918 بتاريخ 17 شتنبر 2020، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6918 ·

4830

الجريدة الرسمية

«المادة 6 المكررة ثلاث مرات.- يستغرق سلك المهندس ستة فصول «بعد الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية واجتياز بنجاح «المباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين، ويفتح «هذا السلك أيضا، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، في وجه الحاصلين «على :

«- دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية «المهنية، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، أو شهادة وطنية من «نفس المستوى، أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

« - دبلوم ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية، أو دبلوم ضابط «مسؤول عن الخفارة الهندسية، أو دبلوم ضابط التقنيات «الإلكتر وكهربائية، أو دبلوم ملازم أعالي البحار، أو دبلوم ملازم «ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، أو شهادة الإجازة «في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، أو الإجازة في «العلوم والتقنيات، أو شهادة وطنية من نفس المستوى في ميادين «التكوين بالمعهد أو شهادة معادلة لها.

«ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة.»

المادة الثالثة

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2018-2017

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1441 (6 أغسطس 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي

المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الإمضاء: ادريس اعويشة.

عدد 6918 - 28 محرم 1442 (17 سبتمبر 2020) قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الشغل

والإدماج المهني رقم 2219.20 صادر في 18 من شوال 1441 (10 يونيو 2020) بتحديد سعر الفائدة الواجب أداؤها من طرف صندوق الإيداع والتدبير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2019.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

ووزير الشغل والإدماج المني،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه وخصوصا الفصلين 29 و 30 منه ؛

وعلى القرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين الممني ووزير المالية والخوصصة رقم 426.06 الصادر في فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006) بتحديد طريقة احتساب سعر الفائدة الذي يمنحه صندوق الإيداع والتدبير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يحدد سعر الفائدة السنوي الواجب أداؤها من طرف صندوق

الإيداع والتدبير على ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 3,78% برسم سنة 2019.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1441 (10 يونيو 2020).

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزير الشغل والإدماج المهي،

الإمضاء : محمد بنشعبون. الإمضاء : محمد أمكراز.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6918 ·