BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6925 بتاريخ 12 أكتوبر 2020، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6925 ·

6157

الجريدة الرسمية

عدد 6925 - 24 صفر 1442 (12 أكتوبر 2020)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2304.20 صادر في 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) بتغيير القرار رقم 957.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على القرار رقم 957.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 957.20 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) :

«المادة الثانية. - إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب «عنه المسؤولون الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول التالي :

الاختصاص الترابي للمديرية النواب

أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة جمال الدين فائق، المكلف بالمديرية الجهوية وخريبكة. للضرائب.

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2305.20 صادر في 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد محمد كميمش، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة وأقاليم القنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما

كان مبلغها؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6925 ·