BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6925 بتاريخ 12 أكتوبر 2020، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6925 ·

6160

الجريدة الرسمية

والصخيرات - تمارة والسيدة مينة اليونسي والسيدان عبد العزيز الغالي والمصطفى بامحمد، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

7 - السيدتان فوزية لمنيعي وامينة المتوكيل والسيد سمير السنجاري، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة والسيدة امينة المساعف، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفة بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالقنيطرة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أويقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 954.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

عدد 6925 - 24 صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2306.20 صادر في 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد محمد منشود، مدير تنشيط الشبكة وذلك فيما يخص: - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛ - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛ - الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات

في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب.

2 - السيد عبد اللطيف ذو الطيب، رئيس قسم المنازعات وذلك فيما يخص:

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6925 ·