6143
الجريدة الرسمية
عدد 6925 - 24 صفر 1442 (12 أكتوبر 2020)
المادة 3
تكون مداخيل الصندوق محلَّ عمليات توظيف تقوم بها الشركة المسيرة لصناديق ضمان الودائع، المشار إليها أدناه «الشركة المسيرة». وتُستثمر في أصول ذات مخاطر ضعيفة وأصول متنوعة بما يكفي، ويمكن تعبئتها في آجال تتلاءم مع آجال التعويض أو تعبئة الأموال من أجل تدخل وقائي.
المادة 4
تضع الشركة المسيرة سياسة استثمارية خاصة بالصندوق تحدد توجهات وقواعد التدبير التي تؤطر عمليات التوظيف. وتوضع سياسة الاستثمار المذكورة وفق مبادئ التدبير السليم والحذر.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادتين 136 و137 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، تتمثل تدخلات الشركة المسيرة في ما يلي :
- تعويض مودعي مؤسسات الائتمان ؛
- المساهمة في معالجة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الائتمان عن طريق منح مساعدات قابلة للإرجاع، أو بشراء مساهمات في رأسمال مؤسسات الائتمان التي تعترضها صعوبات أو في رأسمال مؤسسة منبثقة عن تطبيق أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة 115 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.
المادة 6
إذا تبين لبنك المغرب أن مؤسسة ائتمان منخرطة في الصندوق لم تعد قادرة، نظرا لأسباب ترتبط بوضعيتها المالية، على إرجاع الودائع وأنه ليس هناك ما يشير إلى إمكانية إرجاع هذه الودائع في آجال قريبة، تضع هذه المؤسسة رهن إشارة الشركة المسيرة المعلومات الضرورية التي تمكنها من إطلاق عملية التعويض.
وتحدد الشركة المسيرة محتوى هذه المعلومات وكيفيات إرسالها.
المادة 7
تخبر مؤسسة الائتمان المودعين بكل الوسائل إثر انتهاء عمليات التحقق، بعدم توفر ودائعهم. وتبين لهم أيضا أن الشركة المسيرة ستوافيهم بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالتعويض.
المادة 8
من أجل تعويض المودعين، تتحقق الشركة المسيرة من ديونهم أوتطلب التحقق منها من خلال الوثائق التي أصدرتها مؤسسة الائتمان،
المادة 9
تبلغ الشركة المسيرة مودعي مؤسسة الائتمان المعنية بجميع الوسائل المعلومات المتعلقة بالتعويض.
وتتضمن هذه المعلومات لا سيما :
- طبيعة ومبلغ ديونهم المقبولة برسم الضمان ؛ - مبلغ التعويض الذي سيدفع لهم ؛
- المبلغ الذي يتجاوز سقف الضمان ؛
- طبيعة ومبلغ ديونهم المستثناة من نطاق الضمان ؛ - كيفيات دفع التعويض.
المادة 10
يتم تسديد الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع والمحررة بالعملات الأجنبية في حدود مقابل قيمة مبلغ التعويض، يحتسب على أساس سعر الصرف يوم اتخاذ بنك المغرب قرار تعويض المودعين.
المادة 11
تؤخذ بعين الاعتبار ديون المودع اتجاه مؤسسة الائتمان المنخرطة بخصمها عند احتساب المبلغ القابل للإرجاع إذا كانت مستحقة الدفع عند تاريخ صدور قرار بنك المغرب.
المادة 12
عندما تواجه إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الودائع، يجوز للشركة المسيرة بعد استطلاع رأي بنك المغرب المساهمة في تسوية وضعيتها مع مراعاة تقديم المؤسسة المعنية لتدابير تسوية تعتبر مقبولة وذلك من خلال :