BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

6382 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)

1.23.2. الإحالات

توصل المجلس بتاريخ 2 دجنبر 2019 بإحالة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية. ويتعلق بالأمر بإحالة واردة من رئيس مجلس المستشارين من أجل إبداء الرأي بشأن مقترح قانون يقضي بإحداث «المجلس الوطني للحوار الاجتماعي».

وسيتم إنجاز هذا الرأي والمصادقة عليه بداية سنة 2020.

2.2.3.2. الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، واصلت اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية الاشتغال على إنجاز تقرير حول الحوار الاجتماعي بالمغرب.

3.3.2. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، التي تترأسها السيدة زهرة زاوي ومقرّرها السيد محمد دحماني، 53 اجتماعا سنة 2019 بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 52 في المائة.

1.3.3.2.الإحالات

في إطار الإحالات الواردة من مجلس المستشارين، أنجزت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن دراسة حول «السياسة الرياضية بالمغرب».

«السياسة الرياضية بالمغرب».

يأتي إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدراسةٍ حول «السياسة الرياضية بالمغرب» إثر توصله بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليوز 2018. وقد تمحورت هذه الدراسة حول إجراء تقييم لمدى أجرأة «الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020)»، وذلك ارتكازاً على مقاربة تشاركية شمِلت الفاعلين الرئيسيين وأبرز الخبراء العاملين في الحقل الرياضي الوطني. وقد صادق أعضاء المجلس بالإجماع على هذه الدراسة خلال الجمعية العامة العادية الخامسة بعد المائة (105) للمجلس، المنعقدة في 25 دجنبر 572019. وقد أبرز المجلس في هذه الدراسة أن الاستراتيجية الوطنية وضعت رؤية سياسية طموحة للغاية وحددت رافعات ومحاور استراتيجية واضحة وملائمة لا تزال تكتسي راهنية. ومع ذلك، فإن تنزيل هذه الاستراتيجية لم يُمكّن من بلوغ الأهداف المسطرة، كما أن الرياضة لا تحتل حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد،

وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على العديد من العوامل التي حالت دون أجرأة الاستراتيجية. فمن جهة، لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية ولم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة. ومن جهة ثانية، واجه الإطار القانوني والتنظيمي صعوبات جمَّة على مستوى التطبيق، لا سيما القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وعلاوة على ذلك، فإن الموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها كانت غير كافية بالمقارنة مع حجم التحديات التي يتعين رفعها

57-http://www.ces.ma/Documents/PDF/Saisines/2019/PolSport/PolitiqueSportiveVA.pdf

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6928 ·