عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6299
• اعتماد نظام أداء إلكتروني لرسوم الموانئ ونزع الطابع المادي عن إجراءات العبور في الموانئ، وهو ما من
شأنه أن يسرع وتيرة المعاملات التجارية الخارجية.
وقد مكنت معظم هذه الإجراءات المغرب من الارتقاء بسبع (7) مراتب في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020، ليحتل المرتبة ال 53. وبذلك تقترب بلادنا من بلوغ الهدف المحدد في الا ( u en ) الحكومي المتمثل في التموقع ضمن أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى مناخ الأعمال في أفق سنة 2021. وبفضل التقدم المحقق، تمكن المغرب من الارتقاء ب 73 مرتبة منذ سنة 2010، وذلك إثر تنفيذ ما يقرب من 31 إصلاحاً / إجراءً جرى إحصاؤها في إطار تصنيف أنشطة ممارسة الأعمال. وقد تسارعت وتيرة هذه الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل المغرب من اعتماد إصلاحين اثنين في المتوسط سنويا، بين سنتي 2010 و2015، إلى 4 إصلاحات سنوياً خلال الفترة 2016.-142020
رسم بياني: تطور العدد السنوي للإصلاحات المعتمدة من قبل المغرب
والتي تم إحصاؤها في إطار تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال 140 7
6
120 6
100 5
4
80 4
3 3
60 3
40
1 20 1
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
العدد السنوي للإصلاحات المعتمدة التي تم إحصاؤها في إطار تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال
المرتبة حسب تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال
المصدر: معطيات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020
ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال مناخ الأعمال، فإن ذلك لم يجد صداه بشكل كاف على مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل. وهو ما يتجلى في ضعف معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي واستمرار معدل البطالة في مستويات عالية في أوساط الشباب وحاملي الشهادات. كما أن هذا التقدم لم يجد صداه لدى المقاولات المحلية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بخصوص تصورها لمناخ الأعمال على أرض الواقع. وقد تم تسجيل هذا التفاوت أيضاً في بلدان أخرى، لا سيما في الهند والكاميرون والبرازيل (Mary Hallward-Driemeier and Lant Pritchett ، 2011)
إن تصنيف «ممارسة أنشطة الأعمال» من شأنه أن يشكل بالأحرى تقييماً من الناحية القانونية يرتكز على آراء الخبراء ويستند إلى التقدم المحرز في مجال النصوص القانونية والمستجدات التنظيمية. وتؤكد نتائج البحث الوطني الجديد الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2019 حول المقاولات، التباين القائم بين ما حققه المغرب في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال خلال السنتين الماضيتين، وتصور المقاولات للمحيط الذي تشتغل فيه بشكل يومي. وتشير نتائج هذا البحث أن المقاولات تبدي، بشكل عام، «رأياً متحفظاً بخصوص محيطها المؤسساتي»، على مستوى مختلف الجوانب المرتبطة بتعقيد المساطر الإدارية، وحجم المراقبة الضريبية، والفساد، وانعدام التنافسية على مستوى الصفقات العمومية، والبطء في المعالجة القضائية للنزاعات التجارية وغير ذلك.
14 - يتعلق الأمر فقط بالإجراءات التي جرى إحصاؤها في إطار تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال.