عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6307
وفي ما يخص حماية حقوق العاملين، فقد ظل المغرب خلال سنة 2019 في مرتبة متوسطة على المستوى الدولي، حيث لا يزال، حسب تصنيف مؤشر الحقوق العالمية (GRI)، ضمن فئة «البلدان التي تشهد انتهاكات منتظمة لحقوق العمال» 23، ويقتضي هذا التصنيف مضاعفة الجهود من أجل ضمان إعمال أفضل لحقوق العاملين في إطار حوار اجتماعي مُمَأسس.
2.1. المحور الاجتماعي
1.2.1. القطاعات الاجتماعية الأساسية
112.1. التربية والتعليم: من أزمة المنظومة التربوية إلى أزمة إصلاحها
على مستوى قطاع التربية والتعليم، تميزت السنة الماضية باعتماد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما أثارت بعض مضامينه نقاشات سياسية وثقافية بين الفاعلين. ويمثل اعتماد هذا النص التشريعي، الذي يحدد الإطار التعاقدي للدولة لإصلاح قطاع التربية، البداية الفعلية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين. كما تجدر الإشارة إلى أن سنة 2019 شهدت دخول خطة تعميم التعليم الأولي حيز التنفيذ، وهي خطة يمتد أفق تنفيذها إلى غاية سنة 2027.
وقد انصب النقاش حول القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين أساسا على قضايا تهم لغة التدريس ومجانية التعليم، دون إيلاء الأهمية الكافية للقضايا الأساسية المتعلقة بتكوين المدرسين وآليات مكافحة التفاوتات في مجال التعليم وأسباب الهدر المدرسي، والحال أنها إشكاليات كان ينبغي إدراجها في القانون الإطار، بالنظر لأهميتها وتأثيرها الجلي في المنظومة التربوية. كما أن تلك النقاشات همت في كثير من الأحيان اعتبارات إيديولوجية وسياسية، مما أدى إلى تأخر كبير في اعتماد هذا النص. فقد مرت ست سنوات بين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في 20 غشت 2013 والذي كان بمثابة نقطة انطلاق هذا الإصلاح الجديد، وبين تاريخ اعتماد القانون الإطار، ناهيك عن الوقت الذي سيستغرقه إصدار وتنزيل النصوص التطبيقية لهذا القانون الإطار.
ومما يزيد من الوقع السلبي لهذا التأخر أنه لم يتم إلى حدود سنة 2019 الشروع الفعلي في عملية إصلاح ميدان تكوين المدرسين، علما أن هذا الإصلاح يعتبر أحد أهم الإشكالات وأكثرها استعجالا في قطاع التربية، كما أنه يتطلب بعض الوقت قبل أن يؤتي النتائج المرجوة. بل على العكس من ذلك، استمرت برسم الموسم الدراسي 2018-2019 عملية توظيف الأساتذة بالتعاقد، من خلال توظيف 15.000 أستاذ وأستاذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دون خضوعهم لتكوين يستجيب لمعايير الجودة التي يتطلبها هذا المجال. لذلك، فقد بات من الضروري العمل على تأهيل مراكز تكوين المدرسين.
الهدر المدرسي: قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي
رغم المبادئ التوجيهية التي جاءت في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، لم يتناول القانون الإطار بشكل مباشر إشكالية الهدر المدرسي، والحال أنها تشكل اختلالا كبيرا في المنظومة التربوية الحالية له تداعيات قتصادية واجتماعية كبرى. ذلك أن الرؤية الاستراتيجية دعت في رافعتها الأولى إلى «مواصلة الجهود الهادفة إلى محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين وتجفيف منابعهما»، كما أوصت الرؤية في الرافعة الثالثة بالعمل، في
23 - يتم تقسيم البلدان بموجب هذا المؤشر إلى ست فئات: «بلدان لا توجد بها ضمانات للحقوق بسبب غياب دولة القانون»، « بلدان لا توجد بها ضمانات للحقوق»، «بلدان تشهد انتهاكات ممنهجة للحقوق»، «بلدان تشهد انتهاكات منتظمة للحقوق»، «بلدان تشهد انتهاكات متكررة للحقوق»، «بلدان تشهد انتهاكات متفرقة للحقوق».