BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6309

أما إذا لم يتم القيام بهذه الوقفة، فإن التلاميذ المنقطعين عن الدراسة سيشكلون مستقبلا خزانا يفرخ شباباً بدون مؤهلات، وفي وضعيات اجتماعية صعبة، ومرشحين للوقوع في مخاطر التهميش والانحراف، فضلا عن الفوارق الاجتماعية التي تنتجها هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشكل التصدي للهدر المدرسي أولوية للحكومة بكل مكوناتها وليس فقط للقطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية، وذلك نظرا للكلفة المالية. والإنسانية والاجتماعية على وجه الخصوص، لهذه الظاهرة.

التعليم الأولي: ضرورة ضمان انسجام العرض التربوي وتجانسه

طبقا للتوجهات الكبرى المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين، أطلق القطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية منذ سنة 2017 برنامجا لتعميم التعليم الأولي. وقد تواصل هذا البرنامج خلال سنة 2019 بتسجيل 820.500 طفل في التعليم الأولي، موزعين على الشكل التالي: 192.400 طفل مسجل في مؤسسات التعليم الأولي العمومي، و190.500 في مؤسسات التعليم الأولي الخاص و437.600 في التعليم الأولي التقليدي. ومقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2018، فقد زاد عدد الأطفال المسجلين في مؤسسات التعليم الأولي العمومية بنحو 73.000 طفل، وهو ما يمثل خطوة أولى إيجابية في إدماج الأطفال في التعليم الأولي. غير أن الملاحظ هو استمرار حظوة التعليم الأولي التقليدي، حيث يضم هذا الأخير 53 في المائة من مجموع الأطفال الملتحقين بمؤسسات التعليم الأولي. وتجدر الإشارة أيضا إلى ظهور العديد من نقاط الضعف على المستوى المحلي خلال بداية العام الدراسي، لا سيما ما يتصل بنمط الحكامة، من قبيل الشراكات مع الجمعيات التي لا يملك أغلبها أي خبرة في مجال التعليم الأولي، بالإضافة إلى أوجه القصور المسجلة على مستوى تكوين المربيات والمربين وكذا الغموض الذي يكتنف وضعيتهم الإدارية وغير ذلك.

بالإضافة إلى هدف تعميم التعليم الأولي، الذي ينعكس في ارتفاع أعداد الأطفال المسجلين في مؤسسات التعليم الأولي، فإنه بات من الأهمية بمكان العمل على ضمان تجانس الأنظمة الحالية للتعليم الأولي، التي تتسم بالتوازي بين نظامين تقليدي وعصري، وذلك من أجل إرساء تعليم أولي متجانس وعصري، مجاني ومتسم بالجودة والجاذبية وبرصيد لغوي متعدد. ومما يضفي أهمية أكبر على مسألة خلق التجانس بين أنظمة التعليم الأولي، كون التعليم التقليدي أكثر حضورا وانتشارا في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري 2. إن تقليص التفاوتات المجالية وتلك القائمة على النوع، والتي تطال بشكل خاص الفتيات القرويات في سن التمدرس في التعليم الأولي، يعتبر حقا أساسيا يجب إعماله، وهدفا من أهداف التنمية المستدامة لخطة الأمم المتحدة في أفق 2030.

ويجب أن يُنْزَلَ إصلاحُ المدرسة منزلةَ الأولوية الوطنية، بعد موضوع الوحدة الترابية، وأن تتعبأ حولها الدولة والمجتمع. إذ يجب أن تشكل المدرسة المغربية آلية وفرصة للارتقاء الاجتماعي لجميع المغاربة على قدم المساواة سواء كانوا قاطنين بالوسط القروي أو الحضري، أو كانوا متمدرسين في التعليم العمومي أو الخاص، وإلا فإن منظومتنا التعليمية ستواصل إنتاج المزيد من الفوارق ومظاهر الإقصاء، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة الرابط الاجتماعي،

26 - خلال الموسم الدراسي 2018-2019، بلغ عدد الأطفال المسجلين في مؤسسات للتعليم الأولي التقليدي 71 في المائة من مجموع الأطفال الملتحقين بالتعليم الأولي بالوسط القروي، مقابل 56 في المائة في الوسط الحضري. المصدر: القطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطني

· فهرس العدد 6928 ·