6278 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
صاحب الجلالة،
أما بالنسبة للبعد الاجتماعي، فإن تشخيص واقع الحال والتحليل الذي تم إنجازهما في إطار التقرير السنوي، يظهران أن سنة 2019 لم تشهد على العموم تسجيل تقدم كبير على مستوى الأوراش الاجتماعية الكبرى، مع استمرار الاختلالات البنيوية الرئيسية التي تعاني منها بلادنا في هذا المجال.
فعلى صعيد قطاع التربية والتعليم، اتسمت هذه السنة أساسا بالمصادقة على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما أثارت بعض مضامينه نقاشات سياسية وثقافية بين الفاعلين المعنيين، لا سيما بشأن لغة التدريس. كما أن سنة 2019 لم تسجل إحراز تقدم ملموس على مستوى تكوين المدرسين والهدر والانقطاع المدرسيين، والحال أنهما يمثلان إشكاليتين أساسيتين يعاني منهما القطاع وتؤثران سلبا على جودة التعليم.
أما قطاع التكوين المهني، فقد تميز بإطلاق مخطط إصلاح يرتكز أساسا على إحداث مدن المهن والكفاءات. لكن، لا بد من التساؤل عن مدى استجابة الآليات التي تتضمنها خارطة الطريق الجديدة التي جرى إطلاقها في 2019 لمتطلبات إرساء تكوين مهني جيد يعزز قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التكوين المهني، وذلك في أفق إحداث القطائع اللازمة في هذا المجال.
وبخصوص مجال الصحة، لا تزال هناك نقائص ومواطن قصور مهمة تلقي بظلالها على المنظومة الصحية الوطنية، وهي تهم أساسا مسألة التأطير الطبي وتوزيع بنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية على مجموع التراب الوطني. وبالنسبة للتغطية الصحية، سجلت سنة 2019 زيادة مهمة في عدد الأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية (2.2 مليون مستفيد جديد). ويمكن أن تعزى هذه الزيادة، والتي تعد الأعلى من نوعها منذ إطلاق النظام سنة 2012، إلى كون التوفر على بطاقة «راميد» أصبح من بين شروط الاستفادة من بعض برامج المساعدة الاجتماعية للأسر.
وفي ما يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، فقد كشفت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء التي جرى نشرها سنة 2019، عن انتشارٍ مقلق لهذه الظاهرة. وأبرز تحليل التمثلات الاجتماعية لهذه الظاهرة وجود نوع من المقبولية للعنف في حق المرأة، في صفوف الرجال والنساء على حد سواء. ومن العوامل التي تفاقم خطر تعرض النساء للعنف، نجد تزويج الطفلات، وهو الموضوع الذي كان محط نقاش من لدن الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات الدفاع عن حقوق الطفل، على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتشهد هذه الظاهرة التي تعد انتهاكا لحقوق الأطفال، ارتفاعا منذ بضع سنوات. فبالإضافة إلى الضرر الثابت الذي يلحق بالأطفال الذين يتم تزويجهم وارتفاع خطر وقوعهم في الهشاشة والتبعية الاقتصادية وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي، فإن الاستمرار في السماح بتزويج الأطفال، من خلال الاستثناءات التي نصت عليها مدونة الأسرة المعتمدة في 2004، لا يتلاءم مع مقتضيات دستور المملكة ولا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وبخصوص الأشخاص في وضعية هشاشة، سجلت سنة 2019 تقدما ملموسا في تنفيذ بعض مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى الشروع في عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، وفق نظام الحصصر (الكوطا) وهي النسبة المئوية من مناصب الشغل العمومية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة والتي حددت في 7 في المائة. غير أنه بالنسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، فإن الإطار التعاقدي الذي جرى النص عليه لمكافحة التمييز في الولوج للعمل في حق هذه الفئة، لم ير النور بعد.