عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6351
مقدمة
شهدت الوضعيّة عند المعابر الحدودية بين المغرب والثَّغريْن المحتلّين سبتة ومليلية، في المدّة الأخيرة، تطوّرات متسارعة، مصحوبة بنقاش عموميّ حول الجوانِب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الإشكالية. يطرح هذا الملفّ، الذي يكتسي طابَعاً حساساً، مشاكل على عدّة مستويات، ويُسائل مختلف الجوانب المتعلقة بدولة الحق والقانون، والحكامة الاقتصادية والمجاليّة للبلاد. فقد عانى المغرب لسنوات عديدة من الآثار السلبية للتهريب، لاسيما على مستوى عدم استقرار وهشاشة الأشخاص الذين يكسبون عيشهم من هذا النشاط غير المشروع، وخاصّة النساء مُمتهنات التهريب المعيشيّ، «الحمَّالَات»، وكذلك على مستوى الإضرار بنسيج الإنتاج الوطني، واستمرار المخاطر الصحية التي يمكن أن تشكّلها بعض المنتجات على المُواطن المغربي. وقد تمّ الإبقاء على الوضعية الغامضة لأنشطة التهريب في المنطقتين الحدوديتين لاعتبارات اجتماعية، تفادياً لأيّ توتّر اجتماعيّ يمكن أنْ ينجم عن المنْع الصّارم لعبور البضائع، الذي يشكّلُ مصدر دخلٍ وحيدٍ للعديد من الأسر في هاتين المنطقتين،
كما أنّ قرار إغلاق معْبَرَيْ سبتة ومليلية، الذي اتخذته السلطات المغربية في سنة 2020، يؤشّر على حصول تحوّلٍ حقيقيّ في السياسة التي اعتاد المغرب على نهجها لعدّة عقود. وقد كانتْ هذه السياسة تقوم، في أحسن الأحوال، على تنظيم تدفّق مُمْتَهِني التهريب المعيشيّ، وعلى التّخفيف إلى حدّ ما منْ قساوة ظروف عملهم، أو إيجاد حلولٍ مخفّفة في مُحَاولة لتحديد مجالات التسويق في المدن الحدودية.
وينطوي هذا التحوّل على تحدّيات كبيرة، حيث إنّ التداعيات متعددة وتمتدّ إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبَشريّة والسياسية والأمُنيّة، وغيرها. ومن ثمّ، فإنّ السؤال المطروح اليوم لمْ يَعُدْ هو ما إذا كان يجب على المغرب إغلاق المعابر التجارية أمْ لا، بل بالأحرى كيف يمكن تطوير المناطق الحدودية المعنيّة في بلادنا، وتوفير مصدر دخل بديل ومُستدام للسّاكنة المحلّيّة.