عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6353
2 نشاط التهريب قبل إغلاق المعبريْن التجاريين للثّغرين المحتلّيْن سبتة ومليلية
--•• • ....٠
لقد تواصل نشاط التهريب المعيشي عبر الثغرين المحتلين لعدّة سنوات، في سياق غير عاديّ تطبعه المرونة من لقد تواصل نشاط التهريب المعيشي عبر الثغرين المحتلين لعدّة سنوات، في سياق غير عاديّ تطبعه المرونة من جانب السلطات العمومية المغربية والإسبانية، وتعايش السّاكنة المحلية في المناطق الحدودية مع هذه الوضعية: من جهةٍ، شكلت المناطق المغربية المُحاذية لسبتة ومليلية لسنوات عديدة فضاءً تتعايش فيه كلّ من السلطات العمومية والفاعلين في مجال التّهريب المعيشي، على الرّغم من أنّ هذا الأخير يظلّ نشاطاً غير قانوني. وتتجلّى هذه المرونة من قبل السلطات بوضوح أكبر على صعيدِ تنظيم الأسواق والبنيات التحتية للتوزيع الحَضَري لمنتجات التّهريب. إن إعادة تنظيم أسواق مثل «سوق مليلية» أو «سوق طنجة»، بمدينة وجدة، على سبيل المثال، قد جرى تمويل جزء منه من المال العموميّ، لا سيّما عبْرَ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشريّة، على الرغم من المصدر غير القانونيّ للمنتَجات التي يتمّ تسويقها بها. وبالمقابل، يؤدّي تجّار هذه الأسواق تكاليف الكراء والكهرباء لفائدة الجماعة الحضرية. علاوة على أنّ شبكات توزيع هذه البضائع لا تقتصر على المدن القريبة من سبتة ومليلية، بل تمتد إلى سائر المدن المغربية كالدار البيضاء.
وبالموازاة مع هذه المرونة من جانب السلطات، فإنّ نشاط التهريب لا يحظى فقط بنوع من القبول والرضا منْ طرف ساكنة المناطق المحاذية لمدينتيْ سبتة ومليلية، بل يشكّل كذلك عاملَ جَذْبٍ هَامّ جدًا للمغاربة في مختلف جهات المملكة. ذلك أنّ التهريب المَعيشي أصبح جزءًا لا يتجزّا من المشهد الاجتماعيّ في مناطق معيّنة بشمال شرق البلاد، في ظلّ غياب بدائل مُستدامة للدّخل في القطاع المنظّم.
وقد أدت هذه الوضعية إلى إقامة منظومة «خارج القانون)) حول الثّغريْن المحتلين وعلى طول سلسلة «القيمة». وهو مُحيطُ تطْبعه علاقة الخوف والخضوع والإحساس بالظلم، والتي تطوّرت فيها جميع أنواع خرق القانون والشّطط في استعمال السلطة والرشوة والإثراء غير المَشروع، بسبب دائرة الارتشاء ومختلف أنواع الاتجار غير القانوني. وقد أفضى هذا الوضع إلى نشْر ثقافة انعدام ثقة السّاكنة في السُُّّلطات.
يتّضح من النقاط السالفة أنه بالتسامح مع استمرار نشاط التهريب، كانت السلطات المغربية تسعى، قبل إغلاق المَعبَرَيْن، إلى تحقيق هدف مزدوج:
• من جهة، كان ينبغي على السّلطات العمومية تجنّب أيّ توتر اجتماعي، بالنّظر إلى عدم وجود فرص شغل كافية في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية؛
• ومن جهة أخرى، فإنّ التعايش في هذه المناطق، بين التهريب والسلطات العموميّة، كان يسمح للدولة بإبقاء هذه الأنشطة بادية للعيانِ وخاضعة للمُراقبة.
وقد أدى ترسيخ نشاط التهريب في هذه المناطق إلى انتشاره الواسع. غير أنّ تكميم حجم وقيمة ظاهرة التهريب عبر سبتة ومليلية ليس مهمة سهلة وبسيطة. ذلك أنّه فضلاً عن العدد المحدود للدراسات التي تتناول موضوع تجارة التهريب المعيشيّ في هاتيْن المنطقتيْن، فإنّ المُعطيات الرسمية الصّادرة عن هذه الظاهرة نادرة جدّا،