BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6928 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6928 ·

عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6359

5 يظلّ إغلاق المَعبريْن في الفترة الأخيرة بمثابة إجراء ضروريّ، لكنّه لا يمكن أن يقوم مقام اعتماد مقاربة تنمويّة مندمجة للمناطق المُحاذية للثغرين السليبين

إنّ الإغْلاقَ الأحادي الجانب مؤخراً لنقطي العُبُور لمدينتي سبتة ومليلية من قِبَل المغرب، وكذلك منْع العمليات التجارية عبر ميناء باب مليلية، منذ يوليوز 2018، واستبداله منذ ذلك التاريخ بميناء بني نُصار، كلها تدابير ضروريّة من شأنها أنْ تكون ناجعة على المدى القصير لوقف تدفّق الموادّ المهرَّبَة.

غير أنّ هذه التدابير تبقى، بالأحرى، تدابير تعالج الأعراض لكن لا تنصبّ على الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار تجارة التهريب، وباقي الأنشطة الأخرى غير المشروعة، في المناطق المحيطة بسبتة ومليلية. ومن المؤكّد، بطبيعة الحال، أنِّ أحد الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية هو القصور الحاصل على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الّذي راكمته هذه المناطق طيلة عقود، والذي لمُ يسمح بخلق أنشطة وفرص كافية الفائدة الساكنة المحلّيّة.

صحيحٌ أنّ السلطات المغربية، على المستويين المركزيّ والترابي، قد بادرت مؤخراً إلى تنفيذ عدة تدابير ومشاريع كفيلة بتوفير فرص للأشخاص الذين اعتادوا العيْش من قبل على تجارة التهريب المعيشي. وقد مكنت جلسة إنْصات مع مجلس جهة الشّرق من الوقوف، أوّلاً، على المُبادرات التي اتّخذها عدد من الفاعلين المؤسّساتيين* بهدف تحسيس العاملين في التهريب بالمخاطر التي يواجهونها ويعرّضون المجتمع كذلك لها. كما تهدف هذه المبادرات إلى تشجيعهم على الالتحاق بالقطاع المنظم من خلال الاستفادة من تدابير الدعم بالنسبة لحاملي المشاريع على صعيد الجهة.

كما تمّ توقيع اتفاقيات شراكة مع الفاعلين المؤسّساتيين والقطاع الخاصّ بهدف تأهيل النقل البحري من خلال ضمان حركة البضائع نحو ميناء بني نصار بدلاً من ميناء مليلية، مما يسمح لهذه السلع بالدخول إلى التراب الوطني بكيفيّة قانونيّة، عوض المرور عبْر ميناء مليلية ودخول السّلع المُهرَّبة مثلما كان الأمُر من قَبْلَ.

اتفاقياتٌ أخرى جرى توقيعها في جهة الشّرق قصْد إحداث منصّة لوجستيكيّة، وحظيرة صناعية في إقليم الناظور من أجل خلق مناصب شغل يستفيد منها مُمْتهنات وممتهنو التهريب المعيشي. وتستهدف هذه الصناعات أيضًا إنتاج سلع يمكنها أن تشكل بديلاً يُنافس السّلع القادمة تقليديًا عن طريق التهريب (الفواكه الجافّة، القهوة، الملابس المستعملة، منتجات النظافة والتنظيف، الأغطية، وغيرها).

وبخصوص جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ونظراً لتعذر الإنصات إلى المسؤولين الترابيين من أجل التعرّف على التدابير المتخذة لمحارَبَة تجارة التهريب، فإنه بالعودة إلى الصحافة الوطنية49، فإن الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع في الجهة كان من المتوقّع أن تطلق، في أواخر سنة 2018، دراسة تتعلق بإعداد استراتيجية لمحاربة ظاهرة التهريب في باب سبتة. كما أنّ الأشغال المتعلّقة بتهيئة منطقةٍ للنّشاط الاقتصاديّ تكون خاصّة بالتجارة

48 - مجلس جهة الشرق، السلطات المحلية لعمالة الناظور، المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة، الوكالة الوطنية للموانئ، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها.

49 - https://www.ecoactu.ma/bab-sebta-enfin-une-etude-de-lutte-contre-la-contrebande/

· فهرس العدد 6928 ·