عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) الجريدة الرسمية 6361
6 استكشاف بعض مسالك العمل التي تجمع بين احترام الحقوق والمُقاربة التنموية للمناطق المحاذية لسبتة ومليلية
يرمي المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من وراء هذا التفكير، إلى بناء رؤية يقترحها على السلطات العمومية لدعم مُمْتهني التهريب المعيشي، ولا سيّما النساء منهم، في اتجاه مزاولة أنشطة منظّمة، ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق المَعنيّة أكثر. وتمر هذه الرؤية بالضّرورة عبر اعتماد استراتيجية تروم إعادة تحويل بيئة التهريب المعيشي إلى أنشطة منظمة، وعبر إيجاد حلول مناسبة كفيلة بتقديم بدائل مستدامة للسّاكنة المحليّة في المناطق المُحاذية لمدينتيْ سبتة ومليلية.
وفي هذا الصّدد، يوصي المجلس باعتماد ثلاث مجموعات من التوصيات، ذات الصّلة بالمشاكل النّاجمة عنْ إغلاق المَعْبريْن الحدودييْن. المجموعة الأولى من هذه التوصيات ذات طبيعة عرضانيّة تتعلق بنمط الحكامة ذلك أنّ هذه الأخيرة تُعتبَر شرطاً لازماً لنجاح أيّ استراتيجية في هذه المناطق لاستعادة الثقة. وترتبط المجموعة الثانية بالتدابير على المدى القصير، حيث تهدف إلى خلق فرص للأشخاص الذين فقدوا عملهم، سواء كتجّار أو كممتهنين للتهريب المعيشي، بعد إغلاق نقاط العبور. أمّا المجموعة الثالثة من التدابير فترتبط بالمدى
إلى الحدّ من الفوارق على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الجارِ الإسباني، وتوفير الشّروط اللّازمة التحسين جاذبية هذه المنطقة.
على مستوى الحكامة
ينبغي أنْ تندرج عملية تنمية المناطق المُحاذية لمدينتي سبتة ومليلية في إطار استراتيجية مندمجة تحلّ محَلّ العمل المعزول، ومحلّ الطابع المشتّت للعمليّات التي تمّ تنفيذها حتى الآن. كما ينبغي أنْ تحدّد ه الاستراتيجية آجال التنفيذ، والعمليّات المبرمَجَة ذات الأولويّة لتلبية الحاجيات التي عبّرت عنها ساكنة المناطق المعنية، وكذا الأهداف المزمع بلوغها، والمؤشرات التفصيليّة لتتبّعها . وسيتطلّب تنفيذ هذه الاستراتيجية تشكيل هيئة قيادة مكلفة بمسؤولية الاضطلاع بدور «وحدة للتنفيذ» لضمان تحقيق الأهداف المسطَّرَة في المواعيد النهائية المعلنة. ويجب أن تتجنّب هذه الحكامة الجديدة الأسباب والممارسات القمينة بخلق أيّ خيبة أمَل أو إحْباط في صفوف ساكنة المناطق المُستهدَفَة، الأمر الذي قد يفضي إلى تأخير تحقيق أهداف الاستراتيجية. وينبغي تنفيذ هذه الأخيرة في إطار التشاور والتشارُك والتواصل الشفّاف.
علاوةً على ذلك، فإنّ دَوْرَ المجتمع المدني أساسيّ في عملية إعداد هذه الاستراتيجية وتنفيذها وتتبّعها وتقييمها. كما تتجلّى أهمية دوره في تحسيس ومواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم، من أجل تحديد مؤهّلاتهم قصْدَ إدماجهم في الديناميّة التنموية الجديدة، بما في ذلك تأطير الساكنة المعنية في عملية التشاور والتنسيق مع السلطات العموميّة.