6366 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)
الهدف الاستراتيجي الأول: من أجل مجلس أكثر تأثيرا في التنمية المستدامة للبلاد • تعزيز التعاون مع الحكومة ومجلسي البرلمان من أجل ضمان أفضل تنزيل وتفاعل مع توصيات المجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
• تنويع صيغ إصدارات المجلس، بما يسمح بالتفاعل مع القضايا ذات الراهنية؛ • تعزيز التعاون مع مراكز البحث والجامعات والمدارس العليا؛
• تعزيز القدرات الترافعية للمجلس.
الهدف الاستراتيجي الثاني: من أجل مجلس أكثر انفتاحا على المواطن
• الانفتاح على «المواطن العادي»،
• الانفتاح على الجهات.
الهدف الاستراتيجي الثالث: من أجل مجلس أكثر إشعاعا
• جعل آراء المجلس في متناول العموم بشكل أكبر؛
• دعم ومواكبة أعضاء المجلس من أجل عرض وتوضيح آراء وأفكار المجلس في الفضاء العمومي؛ • تعزيز حضور المجلس في الفضاء الرقمي؛
جعل الصحافة والإعلام والمؤثرين شركاء في عمل المجلس.
لهدف الاستراتيجي الرابع: من أجل مجلس أكثر فعالية على المستوى الداخلي
• وضع آليات تسمح بملاءمة وتوحيد عمل أجهزة المجلس، لتحقيق نتائج أفضل على مستوى احترام الآجال
وشكل الإصدارات...؛
وضع آليات مبتكرة وأكثر مرونة لتنسيق العمل الجماعي واتخاذ القرار؛ • تعزيز سير عمل أجهزة المجلس.
2.1. الشروع في التفعيل الأولي لتوجهات الاستراتيجية الجديدة
تميزت سنة 2019 ببداية تنزيل الاستراتيجية الجديدة للمجلس. وقد أثمرت الأشهر الأولى من إعمالها نتائج أولية تؤكد رجاحة المقاربة التي ارتكزت عليها هذه الاستراتيجية، نذكر منها: بالنسبة للهدف الاستراتيجي الأول، من أجل مجلس أكثر تأثيرا، فقد تم: • إصدار «نقطة يقظة» بشأن إشكالية الماء أسفرت عن دينامية جديدة في تناول الموضوع حيث تفاعلت
السلطات العمومية مع هذه الإشكالية من خلال اتخاذ جملة من التدابير. • إنجاز إحالة ذاتية ذات صبغة استعجالية حول موضوع تزويج الطفلات. وقدساهم هذا التقرير في تحريك
النقاش العمومي مجددا حول الظاهرة، والتي جاءت في أعقابه دورية رئاسة النيابة العامة المتعلقة بتفعيل دور النيابة العامة في زواج القاصرين، بما يضمن حماية الأطفال وإعمال مصلحتهم الفضلى.