6368 الجريدة الرسمية عدد 6928 - 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020) 3.1. تفاعل إيجابي مع توصيات المجلس من لدن الشركاء
المؤسساتيين
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما المادة التاسعة (9) منه التي تنص على أنه يقوم كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بإخبار المجلس بمآل الآراء التي يدلي بها، سواء في إطار الإحالات الواردة عنهم (المادتان 3 و4) أو الإحالات الذاتية (المادة 6)، باشر المجلس مساعيه التنسيقية مع شركائه المؤسساتيين في أفق اعتماد آليات إجرائية، منتظمة ومستدامة، من شأنها مأسسة عملية الإخبار عن مآلات آراء وتقارير المجلس، التي تعتبر فضلا عن سندها القانوني المنصوص عليه، حلقة مفصلية في دورة حياة العلاقة بين المجلس من جهة والحكومة والبرلمان بغرفتيه من جهة ثانية، وذلك بما يُمَكّنُ من تتبع مدى الإفادة من التوصيات والاقتراحات التي يقدمها المجلس في بلورة وتشريع وتقييم وتحسين السياسات العمومية، ويساهم كذلك في تجويد مضامين التدابير التي يقترحها من حيث نجاعتها وفعاليتها وقابلية إنجازها وبعدها الاستراتيجي المستقبلي.
وفي هذا الصدد، فإن الآليات المعمول بها حاليا من قبل الشركاء المؤسساتيين، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع مآل الآراء والتقارير التي يدلي بها هذا الأخير، هي عبارة عن جملة من المبادرات والممارسات الاسترشادية التي تتحدد بالأساس على الشكل التالي:
• الإخبار في اجتماعات المكتب (مجلس النواب) أو في الجلسة العامة، عن الآراء والدراسات التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المادة 354 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين)؛
• تضمين فحوى مخرجاتها في تقارير أشغال اللجان النيابية عند الاقتضاء (المادة 112 من النظام الداخلي المجلس النواب، والمادة 136 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين)؛
• تقديم عروض أحيانا حول مضامينها أمام رئيس وأعضاء الحكومة أو أمام اللجان النيابية بمجلسي النواب والمستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين، وترصيدا لمكتسبات التعاون المشترك المثمر بموجب الاتفاقية المبرمة بين المجلسين في فاتح نونبر 2017، قد أدرج في نظامه الداخلي كما تم تعديله ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ماي 2020، أحكاما جديدة بخصوص الإخبار عن مآل الآراء الاستشارية التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بطلب منه، كالتالي:
«يحيل رئيس المجلس بعد نهاية كل دورة تشريعية، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا حول مآل الآراء التي أنجزها هذا الأخير بطلب من مجلس المستشارين، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي صوت عليها خلال هذه الدورة» ( المادة 354).
واستنادا إلى هذه المرجعية من المقتضيات والممارسات، وفي أفق التوافق حول آليات دائمة وملائمة للإخبار والتتبع لمآل الآراء والتقارير التي يدلي بها المجلس مستقبلا بإحالة من شركائه المؤسساتيين أو بمبادرة منه، فقد تميزت سنة 2019 وبداية سنة 2020 بدينامية في التفاعل المباشر أو الضمني مع بعض الآراء والتوصيات التي سبق أن أصدرها المجلس في عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أبرزها :
• تبني العديد من توصيات المجلس الواردة في تقريره حول موضوع « من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد»، في المخرجات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية (4-3 ماي 2019)؛