الجريدة الرسمية
عدد 6930 - 12 ربيع الأول 1442 (29 أكتوبر 2020)
«المادة الأولى. - يقصد في مدلول هذا المنشور بما يلي : «المؤسسة:
«المستفيد الفعلي : كل شخص ذاتي يمارس، في نهاية المطاف، «مراقبة على العميل سواء كان شخصا اعتباريا أو كيانا قانونيا «كما هو منصوص عليه في المادة 15 من هذا المنشور أو أي شخص «ذاتي أو هما معا تنجز لحسابه عملية معينة ...
«....
«علاقة الأعمال : تقام علاقة الأعمال .. لعقد «ينص على إنجاز عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين أو تترتب عنه «اتجاههم واجبات مستمرة أو دائمة (زبون اعتيادي). وعند عدم «وجود هذا العقد.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 2. - يتعين على المؤسسات وضع منظومة دائمة لليقظة «والمراقبة الداخلية تشمل علاقات الأعمال، والعملاء العرضيين «والمستفيدين الفعليين، تمكن من قياس مخاطر
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 3. - بغية مكافحة غسل الأموال.......................................... «المنظمة لما يلي :
«- قواعد قبول ...
« - ... ٠٠٠ ....٠
« - ... .. وحفظها. « - قواعد فرز معطيات علاقات الأعمال، والعملاء العرضيين «والمستفيدين الفعليين، بما في ذلك الآمرين بالأداء والمستفيدين «من العمليات، بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصة؛ « - تتبع العمليات ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
6547 «المادة 5. - بناء على فهم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة، يجب «عليها تطبيق نهج يسمى «نهج قائم على المخاطر» وذلك لتوزيع مواردها «وإجراء تدابير تهدف إلى تفادي هذه المخاطر أو التخفيف منها.
«وعليه، تقوم المؤسسة، مرة واحدة على الأقل كل سنة، بتحليل «وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات «العملاء والبلدان أو المناطق الجغرافية وبالمنتجات والخدمات «والعمليات وقنوات التوزيع. وتأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل «المخاطر ذات الأهمية قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالية، «وكذا مستوى ونوع الإجراءات الملائمة التي يتعين تطبيقها من أجل «التخفيف من هذه المخاطر.
«ينبغي أن يشمل التحليل المذكور نتائج التقييم الوطني لمخاطر «غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعملاء ذوي المخاطر العالية، «المنصوص عليهم في المادة 31 أدناه، وأن يأخذ بعين الاعتبار، بصفة «فردية أو مجمعة، على الخصوص معايير المخاطر التالية :
« - موضوع ..
« -
« - أو مدتها.
«يجب توثيق نتائج هذا التقييم وإخبار جهاز التسيير وبنك المغرب «بها
«تطبق المؤسسة تدابير..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 12. - يتعين على المؤسسة.. ... كل شخص : « -
« - .. والصرف اليدوي.
«ويتعين على المؤسسة تحديد هوية العميل العرضي، كيفما كان «ويتعين على المؤسسة تحديد هوية العميل العرضي، كيفما كان «مبلغ العمليات التي ينجزها، والمستفيد الفعلي من هذه العمليات «و التحقق منها.
«تسهر المؤسسة في حالة قيامها بالشروع في علاقة أعمال «أو تنفيذ عملية عرضية كيفما كان مبلغها مع كيان قانوني أن يقوم «الأشخاص الذاتيون الحاملون لصفة ممثل المؤسسة التصريح بهذه «الصفة.