6550
الجريدة الرسمية
«المادة 56. - تدرج المؤسسات ..... التي تم القيام بها «في هذا الشأن.
«تقوم المؤسسات بموافاة بنك المغرب، مرة في السنة على الأقل، «بتقرير حول أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً «للكيفيات التي تحددها.
«يمكن لبنك المغرب، عند الاقتضاء، يطلب
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 3
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة 26 من منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 السالف الذكر :
«المادة 26. - إذا كانت بيانات هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة «أو تبينت أنها وهمية، يتعين على المؤسسة أن تمتنع عن إقامة علاقة «أعمال مع هؤلاء الأشخاص وإنجاز أي عملية لفائدتهم. وفي هذه «الحالة يتعين على المؤسسة أن تقدم فورا تصريحا بالاشتباه إلى «وحدة معالجة المعلومات المالية.
«عند وجود شكوك لدى المؤسسة بشأن مدى صحة أو ملاءمة «بيانات تحديد هوية علاقة الأعمال أو المستفيد الفعلي منها مع تلك «التي تم الحصول عليها مسبقاً، يجب أن تتخذ تدابير اليقظة الملائمة «تجاه علاقة الأعمال المذكورة. وإذا كانت المؤسسة غير قادرة على «اتخاذ تدابير اليقظة الملائمة إزاء علاقات الأعمال الواردة في هذا «المنشور، يتعين عليها الامتناع عن إنجاز أي عملية، وإنهاء علاقة «الأعمال والقيام فورا بتصريح بالاشتباه لدى وحدة معالجة «المعلومات المالية.»
المادة 4
يتمم على النحو التالي منشور والي بنك المغرب رقم 2017/9/5 الصادر في 24 يوليو 2017 السالف الذكر بالمواد 7 المكررة و 11 المكررة و 43 المكررة و 56 المكررة:
«المادة 7 المكررة. - يجب على المؤسسة تنفيذ تجميد الممتلكات «طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه «والنصوص الصادرة بتطبيقه ومراعاة المنع من تنفيذ العمليات مع «الأشخاص والكيانات المترتبة عن هذا التجميد المنصوص عليها في «هذا المنشور.»
عدد 6930 - 12 ربيع الأول 1442 (29 أكتوبر 2020) «المادة 11 المكررة. - يجب على المؤسسة، التي تعتمد في إطار «أنشطتها على وكلاء أن تقوم بتضمينهم في منظومتها الخاصة بمحاربة «غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراقبة احترامهم للالتزامات «الواردة في هذه المنظومة.»
«المادة 43 المكررة. - يجب أن تتأكد المؤسسة من أن الحسابات «المفتوحة بدفاترها من طرف البنك العميل لا يتم استخدامها من «طرف مؤسسات أخرى عميلة لهذا البنك ، دون ترخيص وعلم منها.
«وإذا رخصت المؤسسة هذه العمليات المسماة «المراسلة البنكية «المركبة»، يتعين عليها تطبيق تدابير اليقظة الإضافية التالية :
« - التحقق والتأكد من أن البنك العميل يستوفي الالتزامات «المنصوص عليها في المواد 41 و 42 و 43 أعلاه إزاء المؤسسات «العميلة لديه؛
« - التوفر على فهم واضح لنشاط ومستوى مخاطر المؤسسات «العميلة لدى البنك العميل، وكذا للخدمات المقدمة لها ؛ « - أن تكون على اطلاع بشكل منتظم من طرف البنك العميل «بكل عملية أو خدمة يتم إنجازها في إطار هذا النوع من المراسلة «البنكية؛
« - أن تتأكد من أن البنك العميل قادر على الاستجابة السريعة «لطلبات المعلومات حول المؤسسات العميلة والعمليات المنجزة. «يتعين على المؤسسة وضع الإجراءات الملائمة لرصد علاقات «المراسلة البنكية المركبة المحتملة.»
«المادة 56 المكررة. - طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 43.05 «السالف الذكر يؤدي إلى الإخلال بالواجبات التي تحيل عليها هذه «المادة والمشار إليها في هذا المنشور إلى تطبيق العقوبات المالية «المنصوص عليها في القانون المذكور وإلى العقوبات التأديبية الواردة «في القانون رقم 103.12 السالف الذكر.»
المادة 5
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.