عدد 6932 - 19 ربيع الأول 1442 (5 نوفمبر 2020)
6687
الجريدة الرسمية
يُقدم كل طلب ترخيص يهم أنشطة البحث العلمي البحري التي يُرتقب إنجازها من طرف شخص اعتباري أجنبي من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها، تحت طائلة عدم قبول الطلب.
المادة 13
يجب أن يرفق طلب الترخيص بملف يتضمن وصفا لمشروع البحث يحرر وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، والوثائق المتعلقة به، وكذا التزاما موقعا من طرف صاحب الطلب يتعهد بموجبه باحترام المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لاسيما المواد 240 و248 و249 منها، وكذا باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية.
علاوة على ذلك، يجب على صاحب طلب الترخيص أن يبين التدابير التي اتخذها قصد ضمان مشاركة الهيئات المغربية في أنشطة البحث العلمي البحري موضوع طلب الترخيص، ولتمكين الدولة المغربية من تعيين من يمثلها على متن السفن والطائرات ومختلف القوارب أو الزوارق الأخرى أو على منشآت البحث العلمي البحري، دون أن يترتب عن ذلك أي مشاركة في التكاليف.
المادة 14
تتوفر إدارة الدفاع الوطني على أجل أربعة (4) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب الموجه إليها عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، من أجل منح صاحب الطلب الترخيصَ أو تبليغه رفضها تسليمه هذا الترخيص.
يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن تطلب، من أجل دراسة الملف، تزويدها بكل المعلومات أو البيانات الإضافية المتعلقة بمشروع البحث.
المادة 15
يمكن لإدارة الدفاع الوطني أن ترفض كل طلب ترخيص في الحالات التالية:
1 - إذا كانت المعلومات المصرح بها حول طبيعة أو أهداف البحث غير صحيحة ؛
2 - إذا كانت طبيعة المشروع أو أهدافه تتعارض مع المبادئ التي تقرها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية؛
3 - إذا لم يف صاحب الطلب بالتزاماته تجاه المملكة المغربية في شأن مشاريع أبحاث علمية بحرية سابقة.
المادة 16
يتضمن ترخيص البحث العلمي البحري ما يلي:
- البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه ؛
- مدة صلاحيته :
- التاريخ المرتقب لبداية أنشطة البحث ؛
- النطاق الجغرافي المرخص فيه بإنجاز أنشطة البحث ؛
- برنامج البحث والمعلومات المتعلقة بالوسائل والمنشآت والمعدات ووسائل الاتصال والإرسال المزمع استعمالها من أجل إنجاز أنشطة البحث ؛
- شروط استعمال الترخيص والمتطلبات الخاصة و/أو قيود
الاستعمال الواجب احترامها ؛
- الهيئات الوطنية المعينة للمشاركة، عند الاقتضاء، في أنشطة
البحث :
- طبيعة المعطيات والعينات والنتائج والتقارير الواجب إرسالها والهيئات الوطنية الموجهة إليها ؛
- الشروط أو القيود المتعلقة بنشر المعلومات المحصل عليها خلال
أنشطة البحث العلمي البحري، عند الاقتضاء.
يُوجه الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تبلغه إلى صاحب الطلب.
يعتبر الترخيص شخصيا، ولا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال.
المادة 17
يجب على المستفيد من الترخيص أن يخبر، كتابة وفورا، السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية بكل تغيير جوهري يطرأ على الجدول الزمني لأنشطة البحث أو على برنامجها أو وسائل تنفيذها، التي تبلغه إلى إدارة الدفاع الوطني. وتقوم إدارة الدفاع الوطني، بناء على هذه المعلومات، بإعادة دراسة الملف، ويمكنها منح ترخيص جديد. ويتعين في انتظار الحصول على الترخيص الجديد، تعليق جميع أنشطة البحث الجارية.
المادة 18
إذا تبين، خلال مدة صلاحية الترخيص، أن شروط تنفيذ أنشطة البحث غير مطابقة لتلك المضمنة في الملف المرفق بطلب الترخيص أو في الترخيص المذكور، أمكن لإدارة الدفاع الوطني أن توجه إعذارا للمستفيد من الترخيص قصد تقديم توضيحات، داخل أجل معقول تحدده، اعتبارا لأوجه عدم المطابقة والطابع الاستعجالي للوضع.