6798
الجريدة الرسمية
ويُعدُّ تقييم المخاطر السيادية من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف أحد العوامل التي تساهم في ارتفاع كلفة الاقتراض. ففي غياب آلية إقليمية إفريقية لتقييم المخاطر، تستعين العديد من البنوك الدولية بتصنيف المخاطر الذي حددته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفق شروط جد صارمة، تطبيقاً لتوجيهات هيئات التقنين الوطنية. ومع ذلك، فإن هيئات التقنين هذه مخولة7 بممارسة سلطتها التقديرية وتحديد حجم مخاطر أقل.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم مراعاة بعض الخصوصيات التي تتسم بها البلدان الإفريقية في عملية التحليل الماكرو اقتصادي لتقييم المخاطر، لا سيما الصدمات المناخية والأمنية وكذا الحاجيات المتعلقة بالتنمية، يجعل كلفة الاقتراض مرتفعة وتفرض العديد من الإكراهات.
وتثير المديونية الخارجية للبلدان الإفريقية أيضاً مسألة حكامتها بسبب عدم نشر المعطيات الخاصة بحجم مديونية المؤسسات العمومية في بعض الحالات، وهي ممارسة تُعرف باسم المديونية المستترة8.
كما تثير أيضاً مسألة المديونية تجاه الصين، التي تستأثر ب 20 في المائة من ديون البلدان الإفريقية في 2018، أي ما يعادل حوالي 132 مليار دولار أمريكي منذ 2000. وتمنح الصين قروضاً وفق شروط مخففة1، لكن مقابل ولوج شركاتها أو مؤسساتها إلى المشاريع الاستثمارية". كما أن هذه القروض تكون مشروطة في بعض الحالات بمنح رخص امتياز في قطاعي البترول والمعادن، لتعويض عجز بعض البلدان عن سداد الديون12.
ويترتب عن ارتفاع الدين العمومي للبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بمنح القروض، تراجعٌ في معظم الحالات للموارد المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم، وتباطؤ مشاريع الاندماج الإقليمي، وضعف تنافسية البنيات التحتية بسبب ارتفاع كلفة إنجازها.
7 - إحالة على معالجة المخاطر السيادية في إطار اتفاقيات بازل، .bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1312v .htm
8 - أحجمت بعض البلدان، كالكونغو و موزمبيق، عن الإفصاح عن التسبيقات المتعلقة بإنتاج البترول أو المعادن الممنوحة من قبل المقاولات الخاصة.
.Jubilee Debt Campaign britannique - 9
10 - تتسم شروط الاستفادة من الديون بكونها أقل صرامة. ومع ذلك، تعتبر أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الصين أعلى مقارنة بالجهات المانحة المتعددة الأطراف، مع تحديد فترات سداد أقصر مما يزيد من ثقل الأعباء المالية.
11 - يقدر الدين الخارجي المستحق للصين على كل من كينيا والكاميرون على التوالي ب 55 و70 في المائة.
12 - استخدِمت هذه التقنية المعروفة باسم «التمويل الأنغولي»، في العديد من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، كأنغولا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتيح هذه التقنية تقديم ضمانات على القروض من خلال المنتجات التي يذر تصديرها العملة الأجنبية.
عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020) - ضعف التصنيع
لا يزال المستوى الحالي للتصنيع في البلدان الإفريقية متواضعاً ويفتقد إلى التنافسية الكافية، كما يهيمن عليه قطاع الصناعة التحويلية، الذي يمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للقارة. ولا يحظى قطاع التصنيع بالدعم الكافي من قبل القطاعات الواعدة في مجال النمو والمحدثة لفرص الشغل، من قبيل الصناعة الفلاحية والطاقة والتكنولوجيا والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
والحال أن موضوع الحاجة إلى تصنيع القارة الإفريقية مندرج في استراتيجيات التنمية في إفريقيا. ويتعلق الأمر ببرامج عمل البنك الإفريقي للتنمية (الأولويات الخمس)، واستراتيجية الاتحاد الإفريقي لتعزيز التحول الاقتصادي الشامل للجميع، وأهداف التنمية المستدامة، وإعلان الأمم المتحدة لعقد التنمية الصناعية الثالث الإفريقيا (2016-2025).
ولا تزال هناك العديد من العقبات التي تحول دون تطوير صناعة ذات قيمة مضافة عالية بإفريقيا. وتهم هذه العقبات التأخر المسجل في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتدني جودة البنيات التحتية في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات. وعلى سبيل المثال، لا تزال البنيات التحتية التي تعتمد التكنولوجيا الآلية محدودة ومركَّزة في بعض بلدان شمال إفريقيا، خاصة في المغرب وتونس، وكذا في مصر وجنوب إفريقيا.
- شراكة متنوعة لكنها غير متوازنة بالقدر الكافي
عملت بلدان القارة الإفريقية منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي على توسيع نطاق شراكاتها وتحسين جاذبيتها على الصعيد الدبلومامي والاقتصادي تجاه البلدان الصاعدة : الصين والهند وروسيا وتركيا والبرازيل وماليزيا وإندونيسيا وبلدان الخليج.
وتشهد هذه العلاقات تحولاً هاماً، حيث بدأت الروابط الاقتصادية تتعزز مع الصين، التي أضحت أول شريك تجاري للقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، بلغ حجم المبادلات التجارية الصينية مع إفريقيا 204 مليار دولار أمريكي في 2018، 13 بينما بلغت استثمارات هذا البلد بالقارة حوالي 36 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 39 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنجزة في إفريقيا. وتبقى الاستثمارات الصينية الموجهة إلى البنيات التحتية في القارة الإفريقية استثمارات هامة، لا سيما في مجالي الطاقة والنقل، حيث تمثل نسبة 25 في المائة من مجموع التمويلات الموجهة لإفريقيا في هذين المجالين.
13 - المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، 2019.