6806
عدد 6935 - 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)
الجريدة الرسمية
- تعزيز التضامن
ينبغي أن يكون تعزيز التضامن هدفاً أساسياً لاستراتيجيات التعاون بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية، بما يمكِّن من تقديم حلول جماعية للأزمات الإقليمية ذات الصبغة الاقتصادية والصحية والبيئية والأمنية. ولعل الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس (كوفيد - 19) تبين مدى الحاجة إلى تعزيز آليات التضامن.
ويقتضي هذا المبدأ إرساء تعاون وطيد محوره المواطن، من خلال إحداث آليات للتنسيق والعمل. ومن أجل تعزيز تدابير الوقاية والولوج إلى الخدمات الصحية، يتعين تعزيز أنظمة تضامنية للتأمين الصحي.
- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني المنظَم الإفريقي
سيكون من المفيد أن ترتكز استراتيجية الاندماج أيضاً على دينامية المجتمع المدني، من أجل توطيد علاقات المغرب مع بقية البلدان الإفريقية، لا سيما في مجال التحسيس ومبادرات الترافع المشترك ذات الأبعاد الاجتماعية والبيئية (خاصة المناخية) والثقافية والأمنية.
وعلى الصعيد الوطني، ينبغي توسيع نطاق العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في مجالي التحسيس والتأطير من أجل إطلاع أكبر عدد من المواطنات والمواطنين على أهمية اندماج المغرب في القارة الإفريقية وما سيكون لذلك من فوائد ستعود بالنفع على ساكنة القارة.
وعلى المستويين الإقليمي والقاري، تعد مساهمة المنظمات غير الحكومية الوطنية أساسية للنهوض بالتعاون بين البلدان والمدن ومضافرة جهودها وكذا إضفاء الفعالية على تنفيذ الإجراءات والتدابير المعتمدة.
كما تكتمي مساهمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة أهمية بالغة في دينامية الاندماج الإفريقي. ويُتوخى من تعزيز دور هذه المجالس والمؤسسات إسماع صوتها بشكل أفضل لدى الحكومات والمنظمات الدولية. وتبعاً لذلك، يتعين تعزيز مكانة الاتحاد الذي يضم المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، وذلك بدعم من الدبلوماسية الإفريقية.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتعزيز مكانة هذا الاتحاد في علاقته بالاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لا سيما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (CEDEAO)، وتجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD)، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا وذلك من أجل تعزيز انخراطه في أجندات هذه المنظم (DAD) ومن شأن هذه الدينامية أن تعزز فعالية أداء الاتحاد وإسهامه في تفعيل أجندة الاتحاد الإفريقي والاستجابة لحاجيات ساكنة القارة الإفريقية.
4 - حكامة مسلسل الاندماج
- تحسين حكامة مسلسل الاندماج
يتعلق المستوى الأول بالصعيد الوطني، حيث يتعين العمل على تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بغية تفعيل استراتيجية اندماج المغرب داخل القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، سيُمَكِّن التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية من جعل موضوع اندماج المغرب مبادرة جماعية متجانسة تتجاوز التباينات القطاعية.
ويعد إنشاء آلية للتنسيق، تضمن مشاركة الفاعلين المعنيين في هذه الدينامية، شرطاً لا محيد عنه لتحسين الحكامة. ويروم هذا التنسيق بلوغ العديد من الأهداف منها :
• أولاً، ضمان إدماج الجميع. فالاندماج مشروع جماعي يقتضي إشراك جميع الفاعلين المعنيين، لا سيما المجتمع المدني المنظم، الذي بات صوته مسموعاً بشكل متزايد لدى الحكومات والمواطنين؛
• ثانياً، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ يعزز إرساء مثل هذه الشراكات من القدرة على التدخل، لا سيما في المجالات التي تتطلب معرفة الأسواق واكتساب مهارات خاصة في التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية؛
• ثالثًا، إجراء تقييم دوري ومفصل للتقدم المحرز، والوقوف على المشاكل المطروحة، واقتراح الحلول المناسبة لها.
أما المستوى الثاني، فهو إقليمي ويتعلق بضمان الالتقائية على الصعيد الماكرو اقتصادي والتنظيمي بخصوص المعايير الجاري وضعها مع بلدان أوروبا ودراسة مدى تكاملها وتقاربها مع تلك المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في منظمة مواءمة قوانين الأعمال في إفريقيا .(OHADA)
- التواصل والتحسيس على نحو أفضل
ينبغي أن يتم تدعيم مجموع هذه المرتكزات باستراتيجية للإخبار والتحسيس تستهدف الفاعلين المعنيين والمجتمع المدني ككل. ويتمثل الهدف من ذلك في المساهمة في خلق الظروف الملائمة لاندماج المغرب وإشراك الجميع (القطاعان العام والخاص، المؤسسات الاستشارية، المنظمات غير الحكومية، الشبكات الجامعية، مراكز التفكير)، مع الحرص على بيان جدوى المبادرات المتخذة والمنهجية المعتمدة (الأدوات، المقاربة، وغير ذلك).
ويتعين أن تمكن آليات التواصل من التعريف بالمبادرات التي يقوم بها الفاعلون الأفارقة من القطاعين العام والخاص في المغرب، وذلك من أجل تعزيز البعد الإفريقي لاستراتيجية الاندماج المغربية.