7311
الجريدة الرسمية
عدد 6939 - 14 ربيع الآخر 1442 (30 نوفمبر 2020)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2563.20 صادر في 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) بتغيير القرار رقم 295.20 الصادر في 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بعد الاطلاع على القرار رقم 295.20 الصادر في 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019) بتفويض السلطة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 295.20 بتاريخ 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019) :
«المادة الأولى. - تفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن «العام للمملكة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر «التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين «التابعين للخزينة العامة للمملكة المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 «من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل «الديون العمومية وكذا سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة «عن التأخير في الأداء للديون العمومية المحتسبة طبقا لمقتضيات «المادة 23 من نفس القانون وذلك في عموم التراب الوطني.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2572.20 صادر في 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 صفر 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد لطفي الميسوم، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير المالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة، سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تعادل أو تقل عن 10.000 درهم وكذا سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير في الأداء للديون العمومية والتي تعادل أو تقل عن 100.000 درهم المحتسبة طبقا لمقتضيات المادة 23 من نفس القانون وذلك في عموم التراب الوطني.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد لطفي الميسوم أو عاقه عائق ناب عنه السيد مصطفى بغدي، المتصرف من الدرجة الأولى رئيس قسم مالية الدولة بالخزينة العامة للمملكة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2573.20 صادر في 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،