BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6942 بتاريخ 10 دجنبر 2020، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6942 ·

الجريدة الرسمية

7490

عدد 6942 - 24 ربيع الآخر 1442 (10 ديسمبر 2020)

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.20.372 صادر في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020) بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ربيع الآخر 1442 (19 نوفمبر 2020)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يراد بمصطلح «الإدارة» الوارد في المواد 3-157 (الفقرة الثانية) و157-6 (الفقرة الثانية) و 12-157 (الفقرة الثانية) من القانوين رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يراد بمصطلح «الإدارة» الوارد في المادتين 8-157 و 13-157 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المواد 2-157 و 3-157 (الفقرة الأولى) و 6-157 (الفقرة الأولى) و 11-157 و 12-157 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تحدد باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي :

1 - قائمة الاستثناءات من ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، غير تلك الواردة في البنود من 1 إلى 7 من المادة 2-157 المذكورة أعلاه التي يمكن أن ينص عليها عقد التأمين :

2 - الحد الأدنى لسقف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة الذي يمكن أن يتضمنه عقد التأمين ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستعمال المعدة له ؛

3 - كيفيات تحديد المبلغ الأدنى لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش حسب كل ورش وكل واقعة ؛

4 - قائمة الاستثناءات من ضمان المسؤولية المدنية العشرية، غير تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة 11-157 المذكورة أعلاه، التي يمكن أن ينص عليها عقد التأمين ؛

5 - الحد الأدنى لسقف الضمان الذي يمكن أن يتضمنه عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستغلال المعدة له.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، لكل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

والإسكان وسياسة المدينة،

الإمضاء : نزهة بوشارب.

مرسوم رقم 2.20.585 صادر في 22 من ربيع الآخر 1442 (8 ديسمبر 2020) بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 5 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6942 ·