الحصيلة الإجمالية لقرارات التسوية الصادرة بحسب المجال القطاعي المعني بها
0 1
12 12 13 15 17 8 1
2 2
61
66
76
95
110
138
160 140 120 100 80 60 40 20
مجالات قطاعية مختلفة
هيئات ومؤسسات وطنية مستقلة الأمانة العامة للحكومة
قطاع الثقافة والشباب والرياضة قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية رئاسة الحكومة
قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المجالات الارتفاقية المقدمة من طرف المتدوبيات السامية والعامة مجال العدالة
قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج القطاع المكلف بإدارة الدفاع الوطني قطاع الطاقة والمعادن والبينة قطاع الصحة
قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الجماعات والمجالس المنتخبة قطاع الشغل والإدماج المهني قطاع التربية الوطئية والتكوين العهني والتعليم العالي والبحث العلمي صندوق الإيداع والتدبير
قطاع الاقتصاد والعالية وإصلاح الإدارة قطاع الداخلية
يظهر من تصنيف الجمالات القصاعية المعنية بقرارات التسوية التو أصرتها المؤسسة، أن هناك تباينا
واضا بين نتائج ذلك ونتائج تصنيف نفس الصمالات القصاعية من حيث عدء التظلمات المقدمة في مواجهتها،
فإنما ما استثنينا قصاع الداخلية الذر تصر ترتيب الجمالات القصاعية المعنية بقرارات التسوية ممافضا في غات
الوقت على صدارة الصبالات القصاعية المعنية بالتظلمات على فهوما تمريبانه، وقصاع الشغل والإدماج المهني
الذي حافظ بدوره على المرقبة الخامسة في كلا التصنيفين فإن العمال القصاعي الخاص بالاقتصاء والمالية
وإصلاح الإدارة تقدم إلى المرتبة الثانية بين القصاعات المعنية بقرارات التسوية بعدما اكتفر بالمرتبة الرابعة
بالنسبة لعدء التظلمات المسجلة في مواجهته، كما تقدم صندوق الإيداع والتكبير إلى المرتبة الثالثة قاءما
إليها من المرقبة السابعة، في حين تراجع قصاع التربية الوصنية والتكوين المهنر والتعليم العالر والبحث العلمر إلى
المرتبة الرابعة بالنضر لعد، قرارات التسوية التريهم التظلمات المعنوبها بعدما كان يمتل في شأنها المرتبة الثالثة،
أما الجمال القصاعر الفاص بالماعات والعبالس المنتخبة فقد بمل تراجعا بينا من المرتبة الثانية في عدء التخلمات
المسحلة المالمتة الساعمة في عي) قالت التسمية.
المسجلة إلى المرتبة الساءسة في عدء قرارات التسوية
وهكذا، أمكن القول إن هناك قهاعات بغلت جهدا معتبرا لإيباء الحلول المناسبة للمشاكل الارتفاقية
المعروضة أمامها، بالاستناء إلى مؤشر نسبي أساسه عء قرارات التسوية من عدء التظلمات المسجلة برسم السنة
موضوع التقرير.