BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 302

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

7912 الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020)

يظهر من تصنيف العمالات القصاعية المعنية بقرارات عدم الاختصاص التي أصدرتها المؤسسة، أن نفس التباين الملاحظ سابقا حاصل بين نتائج ذلك ونتائج تصنيف نفس العمالات القصاعية من حيث عدء التظلمات المقدمة في مواجهتها، فإنما ما استثنينا قصاع الداخلية الذرتصر ترتيب العمالات القصاعية المعنية بقرارات عدم الاختصاص معافضا في غات الوقت على صدارة العمالات القصاعية المعنية بالتظلمات على فو ما تمربيانه، والجمال القطاعي الفاص بالجماعات والممالس المنتخبة الذيحافة بكوره على المرتبة الثانية في كلا التصنيفين فإن العمال القصاعر الخاص بالاقتصاء والمالية وإصلاح الإعارة تقدم إلى المرتبة الثالثة بين القصاعات المعنية بقرارات عدم الاختصاصر بعدما اكتفر بالمرتبة الرابعة بالنسبة لعد، التلمات المسجلة في القهاعات المعنية بقرارات عدم الاختصاص بعدما اكتفر بالمرتبة الرابعة بالنسبة لعدء التظلمات المسجلة في مواجهته، كما تقدمت الهيئات الكستورية والمؤسسات الوصنية للحكامة وحقوق الإنسان والهيآت الناضمة إلى المرتبة الرابعة قلامة إليها من المرتبة الساءمة عشرة، في حين تراجع قصاع التربية الوصنية والتكوين المهني والتعليم العالر والبحث العلمو إلى المرتبة الساءمة بالنظر لعد، قرارات عدم الاختصاص التم يهم التظلمات المعني بها بعدما كان يمتل في شأنها المرتبة الثالثة.

رابعا: تمائج لأهم القرارات الصاءرة في ملفات التظلم برسم سنة 2019

الملف عكع 7833/15

حدوء حق الملكية

القاعدة

«إذا كان لمالك العقار حرية استعماله واستغلاله، فإن تلك العرية قمدها الضوابه التشريعية المتعلقة بالتعمير ومتهلبات الشرصة الإعارية»

التعلية

وحيث، إنما كان العق ف البناء، هو تمسيك لما يموله حق الملكية، انصلاقا من أن الأصك أن للمالك المرية في استعمال ملكيته العقارية واستغلالها والتصرف فيها، وكذا ممارسة جميع الأنشهة العمرانية التويراها. ففي المقابل تكون هذل المرية مقيدة بعدم التعارض مع الصالح العام والخوابه العمرانية.

الملف عدد 9557/16 -

خضوع حركية وتداول الأموار لرقابة الإدارة

القاعد لا

«ممارسة نشاك يتعلق بمركية الأموال والمارتها، رهين بالمصول على رخصة من الإعارة، لتعلقها بتوجهات الدولة في العمال الاقتصاء ووالمالي

التحليل

وحيث إن الترخيص بمزاولة بعضر الأنشطة التجارية ذات الصلة يمركية وتداول الأموان يقتضر أن ينصبق ذلك النشاط مع ما خصته الدولة في الجمال لارتباه الأمر بالعركة الاقتصاعية والمالية، وما يمكن أن يكون له من تأثين

· فهرس العدد 6943 مكرر ·