الجريدة الرسمية
7938
عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020)
من منطلق كون توصيات المؤسسة هي إعلان عن اختلال مرفقر أو مسامر يق إرتفاقي أو انزياح عن مباعن العدل والإنصاف، واعتبارا لما للموضوع من عندقة وصيدة بشروك التنمية، تم تحليل هذل التوصيات بالاستناء إلى أربع مؤشرات تنموية اعتبرتها المؤسسة على رجة من الأهمية والراهنية، فتبين أنه منيين مموع التوصيات موضوع التتبع من لكن المؤسسة خلال هذه السنة، 115 منها تهم تظلمات لها علاقة بمؤشر الاستثمار أو بنسبة 89,15 % من مموع التوصيات المعنية بهذه المؤشرات، وتوزعت باقر التوصيات على 05 مؤشرات أخروهو البينة ب ١٤ توصية ونسبة 9,50 % والتخليق بتوصيتين إحداهما تهم أيضًا مؤشر التخليق في الاستثمار مما يتوجب معه على القصاعات الحكومية المعنية أن تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار هذا وقد شكل معموع التوصيات المعنية بهذه المؤثرات ما يعاال 11.96 % من معموع التوصيات موضوع التتبع
1-5 القيمة المالية يمموع التوصيات الصاكرة في موضوع تنفيذ الأحكام فى مواجهة الإعمارة، AMTC1050A
موضوع تتبع من قبل المؤسسة نسب مال التوصية
مآل التوصية دون جواب
في طور التنفيذ
تنفيذ التوصية
تعذر التنفيذ
في انتظار انصرام أجال الجواب ملف معروض على القضاء المجموع
القيمة المالية للحكم بالدرهم النسبة المئوية
946,36 072 44 22,81 % 988,50 964 43 22,75 % 873,62 641 43 22,58 % 083,05 971 29 15,51 % 201,91 645 24 12,75 % 867,75 950 6 3,60 % 961,19 246 193 100,00 %
القيمة المالية لمجموع التوصيات الصادرة في موضوع تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، موضوع تتبع من قبل المؤسسة بحسب مال التوصية
2 083,05 971 29 201,91 645 24
867.75 950 6
ملف معروض على في انتظار انصرام تعذر التنفيذ
القضاء آجال الجواب
873,6 641 43 988,50 964 43 946,36 072 44 000,00 000 50 000,00 000 40 000,00 000 30 000,00 000 20 000,00 000 10 0,00
تنفيذ التوصية في طور التنفيذ بدون جواب
بالرغمر من أن عدء التوصيات موضوع التتبع من لكن المؤسسة في القضايا التوتهم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشاص القانون العام، هو ضيل مقارنة بباقر التصنيفات الموضوعائية الأخروحيث بلغ ممموعها 218، أربنسبة 18.85 % من معموع توصيات التتبع إلا أنها تستأثر باهتمام المؤسسة، لكون المعنيين بها لم يلجأوا إلى المؤسسة إلا بعد أن استنفذوا كل المساهر القضائية من أجل العصول على مستحقاتهم وبتحليل القيمة المالية الإجمالية للتوصيات موضوع التتبع الصاعرة بشأن صلبات تنفيذ الأحكام في مواجهة أشاص القانون العام فيمد أن أكبر قيمة مالية همت التوصيات غير المنفذة والتوبقيت بكون جوابا، متبوعة بالتوصيات التي أكدت الإعارة أنها توجد في صور التنفيذ ثمرتلك التريم تنفيئها، في حين احتلت المرتبة الرابعة التوصيات التي تعدر على الإدارة تنفيذها، أما التوصيات التولم ينصرم بعد أجل الحواب عنها فقد بقيت في المرتبة الخامسة متقدمة على التوصيات التويم عرض موضوعها علو القضاء التواحتلت المرتبة الساءمة والأخيره.