عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) الجريدة الرسمية 7963
للإعارة أن تتحلل من إعمالها إلا بما قد تمدل متعذرا لصعوبات ماعية أو قانونية أو واقعية بتعليل خاص على أن ترجع فيها إلى المؤسسة باعتبارها مصدره للتوصية للتأكد من وجوء هذه الصعوبات، والبحث عزحل بديل للنازلة
ومن هذا المنطلق واعتبارا لما أراعه المشرع للتوصيات من بعد حقوقر وإنصافه، فإن المؤسسة تمرص عوما على الاحاصة بكل جوانب التظلم وتعمق الدراسة لإيباء جواب عاءل قابل للتنزيل معتمدة في ذلك على ما يقتضيه العدل والإنصاف .
ثالثا: تمااج لأهم التوصيات الصاعرة في ملفات التظلم برسم سنة 2019
الملف عكع 9826/16:
تأمين الحقوق المكتسبة عند تمويل صبيعة المشغل
الللة
«اختيار المشغل لنظام قانوني جديد يختلف عن الذرتعاق في ضله المعنى بالأمر يفرض عليه مراعاه وتأمين الحقوق المكتسبة، والممافضة على امتيازات لا تقل عما كان مدءا في النظام السابق ولا سيما ما تعلق بالتغاصية الصحية والاجتماعية.»
التجيا
حيث إن مغاارة المتظلمين لمموعة المكتب الشريف للفوسفاك كانت في إصار شروك من ضمنها، أن يعمل هذا الأخير على ضاف استغااتهم بعد الإحالة على المعاش من التغاصية الصحية؛
وحيث إن هذا الالتزام ١٤ صلة يندمة وحق من المقوق الاجتماعية الأساسية، فإنه كان من الواجب على المكتب الشريف للفومفات أن يمرص على ضمان الاستغاءة منها، والوفاء بتعهده، على اعتبار أنه هو الذر اختبار تمويل صيعة شركة «فرتيما» التوكانت تابعة له، وإخضاعها لنضام الموصصة في وقت لمريكز للعاملين بها أي خيار إلا التشبث بالعقوق المكتسبة والمصالية بما تمر التعهد به؛
الملف عذع 15817/17: -
الاعتداء الماءر والحق فى التعويض المنصف
1LS1 D
«تكون الإعارة في وضع المعتدر ماءيا، إن هي حاءت عن مسهرة نزع الملكية، واستغلت عقار الغير وتكون بالتالي ملزمة بالتعويض المنصف، والجابر للضر"
التعلية
حيث لئن كان الدستور والقانون يسمحان للإعارة بانتزاع عقار كلما كان ذلك بغرض المنفعة العامة، فقد كان لزاما عليها سلوك الصريق الذر رسمه المشرع عبر مسهرة نزع الملكية، أو استصدار مقرر بالميازة وإيداع المبلغ الممدء من صرف ليمنة التقويم
وحيث إنه، إن حاءت عن غلك ، تكون في وضع المعتدر ماءيا عن العقار وتتحمل مسؤولية تعويض المالد تعويضا عاملاً ومنصفا يمبر كل أضراره؛