عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) الجريدة الرسمية 7965
الملف عدع 15857/18:
تنفيذ مقررات مملس الوصاية
الماضما
«السلحة الإدارية العملية ملزمة بتنفيذ مقرر مملس الوصاية، ولا يمكنها التنصل من هذا الالتزام بتوجيه من صدر لفائدته إلى اللجوء للقضاء.»
حيث إن القرار الصاعر عن مجلس الوحاية، عهد بتنفيذه إلى السالحة العملية، وبذلك تكون الإعارة هي المسؤولة عن غلك التنفيذ، بما يقتضيه من تفسير مضمونه وحدوء الممالات المشمولة به، بصرف النظر عن أعي تأويل يتمسط به الصرفان، ولا يُتصور توجيههم للجوء إلى القضاء بشأن ذلك التنفيذ في غياب قمسيد له على أرض الواقع، لك أن الإعارة، عند الاقتضاء، وهى التوتمتلك سلحة إصدار القرار، تملك بالتبعية وسائل تنفيذه ؛
الملف عكك 16553/18:
خوابك الفصل بسبب الغياب عن العمل
«ترتيب المزاء عن التغيب عن العمل يحب أن يتمر في إصار مسهرة الانقصاع عن العمل أو المسهرة التأعيبية العاءية. »
معليا
حيث إنه، إنما كان من حق الإدارة أن ترتب الآثار القانونية على تغلف العاملين لكيها عن المضون فإن ذلك يمب أن يتم في إصار الضوابه القانونية والتنظيمية غات الصلة بالعمال لغا، كان عليها إما أن تسلط مسهرة الانقضاع عن العمل من خلال إرسال إنغارات للالتحلق وإما أن تلجأ إلى المساهر التأكيية بإحالة المعني على العملس التأكييي
وحيث إنه، في إقدام الإعارة على فصل المتظلم في غياب هذه الإجراءات، تكون قد افرفت عن السلطة المحولة لها،
الملف عكع 16598/18
انصباق حكم في زازلة على ما يمائلها من العالات
« على الإدارة إعمالد لمبدأ العدل والإنصاف، أن تسور وضعيات ماعية، أقر القضاء بأحقية المعنيين بها، لكل منهم في أوضاع مماثلة.»
لاسعد.
حيث ماكام أن القضاء في نوازل مماثلة، أثر أصمابها اللجوء إليه، أقرأحقية من هم في وضعية المتظلمة في الاستفاعة من التعويضات غات الصلة بأعائهم المهني هب الشغل، فإنه من العدل والإنصاف، أن يتم التعامل مع من هم في نفس الوضعية على قدم المساواة، وتعميم نفس الاستفاعة من التعويضات غات الصلة، ولذلا يتعين على الإمارة، أن تمد الصيغة الملائمة لتسوية هذه الأوضاع؛