BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 357

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) الجريدة الرسمية 7967

بالملف عدع 17258/19:

التزام الإعارة بتنفية الأحكام

القلما

«الإدارة ملزمة بالمباكرة إلى تنفيذ الأحكام القضائية، عملا بروح الكستور وتصبيقا للقانون، لأن عدم التنفيذ يمس بالعرف التقاضر والمساواة أمام القانون.»

العمالا

حيث إن من المؤسف، أن تضل إشكالية التنفيذ على الإعارات مهروحة، رغمرما أثير بشأذها من انتقاعات، ولما ينجم عنها من انصباع، لا يبدر بالإعارة أن تكون موضوعا له، لأنها ليست فوق القانون، ولأن المفروض أن تنضبك للأحكام، وتسارع إلى تنفيذها قمسيدا للمقتضيات الكستورية؛

الملف عكل 17482/19:

واجب الإعارة في مساعدة الملاك على الفروج من حالة الشياع الالحمل

«إءا كان الواقع منصبوعا بوجوء بناءات، رخصت بها الإعارة، على أراضر مملوكة على الشياع، فمن العدل والإنصاف أن تباعر الإدارة إلى التنسيق بين مختلف مصالمها لمساعدة الملاك على الخروج من حالة الشياع »

التصد

حيث إن من المتعين أن يعالج الأمر من زاوية البحث عنحل لاشكالية اجتماعية يعاني منها، على امتداء ربع قرن، عدء كبير من المواهنين

وحيث إن المفروض في الجماعة، التي أوكل إليها المشرع تكبير الشأن المملى بما يلبي حاجيات ساكنتها، وتنريل ما قد يكون لهم من حقوق مشروعة، أن تمره على مساعده المناك للخروج مز وضعية شياع مفروض والانتهاء إلى الانفراء بريوم عقارية، لاسيما وأنهم قاموا بتشيبك بناءات في إصارما يسمح به القانون، ورافقتهم الإعارة في علك ، بأعونها وبالإشهاء لهم بالسكن بها؛

وحيث إن مثل هذل الوضعيات، هي التوتفار ما يتملا المعنيين من اعتقاء بتعسف الإعارة بمفهومها الواسع، يتمثل في رفض غير مبرن وتقاف بين مختلف مصالمها، لا يمكن لهم استساغته؛

الملف عدع 17445/19:

المساواة بين العنسين للاستفاعة من الأراضي السلالية

القلك

«ليس للدعارة، أن تمرم النساء السلاليات من الاستفاعة من الانتفاع بالأراضي السلالية، بدعوى وفاه موريهز قبل الاقرار بهذا المقن ما عام أنه يب أسامه فيما أقرل الكستور من مبعا المساواة بين المنسين والريا يمتاج لإجراء يقرل.»

· فهرس العدد 6943 مكرر ·