BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 401

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) الجريدة الرسمية 8011

قد لا تكون المراسلات غات مصداقية، أو ما يصالب به المعنيون ٤ا جدية ومرتكز قانوني إلا أن هذا لا يمنع الإعارة من الحواب وتمكين المعنيين من مال الهلب مع ضرورة التعليك وإذا كان علك ممكنا العمل على توجيههم وإرشاءهم

الإعارة يجب أن تكون متفاعلة ومواصنة، فأقل ما يستحقه المرتفق من تكريم واعتبار هو موافاته بالمواب عن صلياته.

والمؤسسة وهي تثير هذا الموضوع لتؤكد على ضرورة إفراعه بتصور مستجد أساسه «المق الصيعي والمؤسسة وهر تثير هذا الموضوع لتؤكد على ضرورة إفراعه بتصور مستجد أساسه «المق الصبيعى في الجواب» أيا كانت نتيجة أو مآل تلد الهلبات.

13- الإشكاليات المرقبة بتقاف المسؤولية عن التعويضر بين الإعارات

ق تلجأ الإعارات في إصار اتفاقيات شراكة إلى الاقدام على إنجاز مشاريع معينة، يتكفل فيها كل مصرف يجانب من الالتزامات، وهو ما فمده غالبا في اتفاقيات بين حماعات ترابية وبعض القطاعات المكومية أو المكاتب أو المؤسسات العمومية من أجل إفجاز مشاريع عمومية (كهربة بعض القرر ومدها بالماء الشروب، أو فد العزلة عن بعض المناصق)

ويصاعف المال أن يحتاج الأمر إلى استغلال بعض الأجزاء من عقارات النواص إما لتثبيت الأعمدة أو لتمرير القنوات أو لفتح ممرات أو صرق، وحين يصالب المالا بتعويض عما لمقه من أضرار يماول كل صرف أن يلقي بالمسؤولية على الصرف الآخر.

المؤسسة، وهو يقف على هذه الإشكالية، تدعو جميع الإدارات المنخرصة في إصار مشاريع تنموية على أساس اتفاق تعاقدي أن تبين بوضوح الالتزامات المترتبة على عانق كل إعارة على حده، ضماذا لحقوق المتضرين من هذا النوع من المشاريع، والمباعرة إلى تحمل مسؤوليتها فيما التزمت به اقماه الأصراف المعنية .

14- الإشكاليات المرتبهة بعدم تسوية الوعاء العقار والمحصر لتنفيذ مشاريع اجتماعية قد تقدم الإعارات على إنجاز بعضر المشاريع الاجتماعية للسكر، لترحيل ساكنة، أو لإيواء قاصر الدور الأيلة للسقوك أو لإعاءة هيكلة الأحياه، ويمصصر للمعنيين بهذه المشاريع بقعا أرضية أو ٤ور سكن وقد تشرع في تسليمهم إياها، ويتصرفون فيها، إلا أن تصفية الوعاء العقارو المخصصر لغلد، لا تتأثر ليكون مؤهاد قانونيا لما أعد له كتجزئة أو ملكية مشتركة، لتتيح انفراء كل مستفيك من المشروع برسم عقاروخاصر به، يعاصيه كامل العقف التصرف فيه، تصرف المالط في ملكه.

وقد تكون هناك حالة استعجال تعرفع إلى حلول وقتية، لكن لا يمكن أن تتحول هذه الحلول الى أمر عائم. فالواقع، يؤكد أن الإعارة تتراخر ولا تلجأ في كثير من الأحيان إلى تسريع وتبرة إجراءات التصفية النهائية للعقار وهو ما يتسبب في مشاكل المارية جمة، ويعضم الأمر أكثر حينما تعرف هذه العقارات تفويتات متتالية.

إن الارتباك بالعقار والبحث عن تأمين الملكية، يضلها جسا يشغل بال المستفيدين الاب الإعارة من الانكباب عليه، لإيماء الحلول وتصفية الأوعية العقارية التى أقامت عليها مشاريع سكنية، أو أعاات هيكلتها.

· فهرس العدد 6943 مكرر ·