BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 457

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) الجريدة الرسمية 8067

الجزء السابع: موضوع السنة: منخومة التظلمات والتشكيات الخاصة بالجماعات كوحدات ترابية

يشكل اختيار الجماعات، باعتبارها وحدات ترابية، كموضوع تمليلي للتقرير السنور لمؤسسة وسيك المملكة برسم سنة 2019، فرصة لإعطاء تصور تقييمي لما بعد دخول القوانين غات الصلة حير التنفيذ في المانب المتعلق بمدر تفعيل الآليات والخوابك المتاحة ف عمليات التخصيه والبرممة لتحقيق التنمية المنكممة والاستجابة بماجيات ومصالب الساكنة ممليا، وهو مناسبة أيضا لإبراز الاختلالاة التوتعترو تدبير بعض الوحدات الترابية، ومدر تأثير ذلك على الندمات المقدمة للساكنة على الصعيد الترابي الصلي انصلاقا مما تمررصده من إشكاليات ترتبك بممارسة الجماعات لاختصاصاتها، والترشكلت في الكثير من العالات موضوعا للتنظلمات الترورات على المؤسسة برسم هذه السنة. خاصة بعدما أصبحت الجماعات من بين الدعارات التوتتصر التشكيات والتظلمات، بما ممموعه 454 شكاية وتظلما"، 442 منها، تهم ملفات الاختصاص أر بنسبة 15.24 % من ممموع ملفات الاختصاص المفتوحة لدى المؤسسة في مواجهة مختلف الإعارات، مسجلة بذلك ارتفاعا واضما بالمقارنة مع سنة 2018، بلغت نسبته 65,54 % حيث لمتكن تتجاوز 267 ملفا. والباقي موزع بين ملفات التوجيه ب 11 ملفا، وصلب تسوية واحد.

إن اعتماء هذا الموضوع التحليلي ضمن معاور التقرير السنو، يروم البحث أيضا عن سيل إنهاء الأسباب المؤاية إلى المنازعات، التوتنشأ باستمرار بين المرافق العمومية المملية والمرتفقين ومن ثمة التحكم في منسوب الشكايات الترير، كل سنة على هذا المؤسسة، أنسجاما مع أهداف المخصك الاستراتيجر للمؤسسة 2023-2019، الرامر إلى عم تمليل موضوع التظلمات، من خلال التركيز على معالمة الاختلالات عاق الصلة بتكبير المرافق العمومية بصفة عامة، والمرافق العمومية التابعة للجماعات على وحه التحديد. هذا فضلا عن أن اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب، سيؤار إلو تفعيل حقيقو للمهام التوتقوم بها المؤسسة

آملين أن فبعل من هذا الصور ضمن التقرير السنوء للمؤسسة، صريقة جديدة لرصد الاختلالات القصاعية التوق تتخلل تغيير بعضر الإعارات وتقوية سبل تقويمها، حتى تصبح أكثر تماوبا وتعاونا مع انتضارات المرتفقين وتكخلات مؤسسة الوميه. وأن فيعل منه في نفس الوقت مماولة لإعاءة تشكيل صورة واضمة عن عاقة المواهز بالجماعات في إصار حقوقه الارتفاقية.

فإنما كان المرفق العمومي بشكل الوضيفة الأساسية للإدارة، فإن المرافق العمومية الترابية هي أنشهة يقتصر الاهتمام بها على أجزاء ممدعة في النهاف الترابي للدولة، فتمتص الوحدات الترابية المنتخبة، بتدييرها وإعارتها، من مغترض قكرتها على قديد وقلبية حاجيات الساكنة ممليا.

فالجماعات، بما لديها من قدرة على معرفة المشاكل الترابية العملية يعكم موقعها القريب من الساكنة، وبما تملكه من مرونة في إيماء الملول المناسبة لها، ينتظر منها أن تقوم بأعوار هامة في معاليمة مشاكل الموالصنين وبما تملكه من مرونة في إيماء الملول المناسبة لها، ينتظر منها أن تقوم بأعوار هامة في معالمة مشاكل المواصنين وقليبة احتياجاتهم بكفاءة أكبر، تستجيب للمقتضيات الكستورية التوتوجب أن يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواصنات والمواصنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغاصية التراب الواصني والاستمرارية في أعاء الندمات والمضوع في تسيبرها للمباء والقيم اليمقراصية التى أقرها الكستون لأن الهدف الذريجب أن تسعى إليه كل المرافق هو خدمة المواصر وبدون قيامها بهذه المهمة، تبقر عديمة المدوى بل لا مبرر لوجوعها أصلا.

ولأن ٤ستور المملكة، خول للجماعات، بناء على مبدأ التفريع، صلا حيات مهمة تتوزع بين اختصاصات غاتية وأخرر مشتركة مع الكولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. ولأن الجماعات تملك عاخل

17 - دون احتساب الشكايات والتظلمات التي تخص ياقي المجالس المنتخبة.

· فهرس العدد 6943 مكرر ·