BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 514

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 مكرر ·

عدد 6943 مكرر - 14 دجنبر 2020الجريدة الرسمية

8124 الجريدة الرسمية عدد 6943 مكرر - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020) وأمام تزايك واختلاف الإشكاليات والصعوبات القانونية والإجرائية الترتواجهها الجماعات في ممال التعمير والبناء، في ضوء التشريع العالي والبحث المستمر عن سبل تجاور هذه العراقيل وتعزيز كورها من أجل الاضصلاع بمهامها على أحسن وجه، وفقا لخوابه التعمير والقوانين التنظيمية المديدة المؤصرة للجماعات، على أساس احترام الأحكام القانونية ومباءى الحكامة الترابية، واستكمال مسار المهوية المتقدمة، وتمديك العلاقة القائمة بين الجماعات على أساس التعاون والتكامل

وبالرغم من الصلاحيات الواسعة، التي منحها المشرع للجماعات في ممال التعمين إلا أن تفعيلها يصرح العديد من المشاكل يتبين من خلالها أن تكبير هذا القصاع، يعرف ممموعة من الاختلالات، يمتاج إلى تعبئة كل العديد من المشاكل يتبين من خلالها أن تكبير هذا القصاع، يعرف ممموعة من الاختلالات، يمتاج إلى تعبئة كل الوسائل القانونية والماعية والبشرية، لمعايمة أسابها وتملياتها، وتمدي مسؤولية كل الفاعلين والمتكخلين

وفي هذا الإصار ضلت مؤسسة الوسيه، تتوصل ككل سنة، بالعديد من الشكايات ٤ات الصلة بالآثار المترتبة عن التصيق الفاصر لبعضر مقتضيات النصوص المنضمة للتعمير، خاصة منها النصوصر والضوابه التي تتعلق بمسهرة إعداء وتنفيذ تصاميم التهيئة.

ومن العالات الممسدة لهذا النوع من الإشكالات، والتي ترجع أسبابها إلى التفسير أو التصيق الغاهئ لمقتضيات وضوابه التعمير، يمكن تقديم نمااج مختلفة للاختلالات المتعلقة بتكبير قصاع التعمير انصلاقا من وقائع الشكايات موضوع الملفات المسجلة برسم سنة 2019 على النحو التالي

1- اختلالات متعلقة بتخصيص عقارات الفواص في إصار المنفعة العامة

واصلت المؤسسة برسر سنة 2019 تلقر ومعالمة تظلمات المرتفقين فع مواجهة الجماعات، تقيد عدم رفع اليك عزقهع أرضية تم فمصيصها في إصار تصاميم التهيئة، من أحل إحداث تمهيزات ومرافق عمومية، بشكل من الف لما تنصر عليه مقتضيات القانون المتعلق بالتعمير والمتمثلة أساما في:

• عدم احترام الإنجازات للتخصيص الء في إصار تصيم التهيئة لمناهق إقامة التجهيزات العمومية، حيث تتم برممة نفس القصعة الأرضية لاحداث تمهيزات مغايرة في إصار تصميم التهيئة الذرتكون صلاحيته قد انتهت بمرور 10 سنوات؛

• عدم رفع اليد عن العقارات التوتكون منصصة لاحتضان تمهير عمومي لم ينجزرغم انصرام أجل 10 سنوات كما تنصر على ذلك مقتضيات الماءة 28 من القانون 19-90، وهذا ما يؤدى إلى استفحال إشكالية ممو أو إذهاء آثار تصميم التهيئة عن عقارات الخواص المشمولة بتخصيصر عمومي

• المبالغة في تقدير العاجيات من العقارات لإخباز التجهيزات العمومية والمباني الوعارية والمساحات الغضراء، وأن جزءا كبيرا لا يتمر تنفيكه مقارنة مع ما يتمر برممته من عقارات لهذا الغرض عاخل المفعول القانونو لتصاميم التهيئة، التهيئة،

• تغييب مقاربة ضرورة رصد الكلفة المالية الكافية لتعويض المتضرين من أكماب الأملاك المنزوعة لأجل المنفعة العامة تعويضا عاعلاً ومنصفا في الميزانية حين برممة هذا النوع من التخصيصات، وهو ما يعكس نوعا منضعف تشغير حاجيات ومتهلبات الساكنة من التجهيزات العمومية، من جهة، بالإضافة إلى أنه يمس جمق الملكية الخاصة للعقارات التي تبرمج في هذا الإصار، الأمر الذر يعكسر وجوء اختلال فع منظومة التخاصيه العضرى تتحمل مسؤوليته الممالس الجماعية والوكالات العضرية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 6943 مكرر ·