8146 الجرية الرسمية
قرار يهم ملفات التظلم، انتهت فيه المؤسسة إلى رد الطلب إما بالحفظ أو
القرار
المادة 47
بعدم القبول أو بعدم الاختصاص أو بالإشهاد على تسوية النزاع.
قراريهم ملفات عدم الاختصاص، تم الاكتفاء فيه بإجراء تدبيري فقط
القرار الإجرائي كالإحالة أو الإحاطة أو التوجيه أو الحفظ على الحالة.
المادتان 13و47
مجموعة من الاحتياجات الارتفاقية التي تجتمع في موضوع متقارب ولو تم
المجال الارتفاقي تدبيرها من قبل قطاعات وإدارات أو جهات مختلفة.
المادتان 44و45
مجموعة من البنيات أو الهياكل الإدارية التي تضم فضلا عن الوزارة المعنية،
المادة 2
مجمل المكاتب والإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها أو الموضوعة تحت
المجال القطاعي
رقابتها أو وصايتها بأجهزتها المركزية واللاممركزة.
رئيس الإدارة أو المسؤول التابع لها المعين من قبلها والمتمتع بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليه من تظلمات. فيما يتعلق بالوزارات، ووفقا لمقتضيات
المخاطب الدائم
للمؤسسة بالإدارة
المادتان 31 و32
المرسوم رقم 112-11-2 في شأن المفتشيات العامة للوزارات، يعتبر المفتش
العام للوزارة مخاطبا دائما لمؤسسة الوسيط.
مؤشرات اعتمدتها المؤسسة لتشخيص علاقة التظلمات المتوصل بها
المؤشر التنموي
المادة 42
بالنموذج التنموي، حصرتها هذه السنة في دعم الاستثمار والمحافظة على
البيئة وتخليق الحياة العامة.
لقاء تعقده المؤسسة مع المتظلم أو مع الإدارة أو هما معا، كلما دعت الضرورة إلى تفعيل آلية البحث والتحري بهدف الحصول على التوضيحات أو المعلومات
جلسة بحث
المواد 21 و22 و30 و47
أو الوثائق الإضافية اللازمة للتأكد من صحة الوقائع الواردة في مضمون
التظلم المعروض عليها، قبل البت فيه.
الفترة الزمنية التي استغرقتها الإدارة للرد أو للجواب على أول مراسلة موجهة
مدة تفاعل الإدارة
إليها من طرف المؤسسة.
المادة 22
الملف المفتوح لدى المؤسسة لما يظهر من الدراسة الأولية، أن موضوعه يندرج
ملف تظلم ضمن اختصاصاتها، ويسجل فيها على هذا الأساس.
المادة 11
الملف المفتوح لدى المؤسسة لما يظهر من الدراسة الأولية، أن موضوعه لا
ملف توجيه يندرج ضمن اختصاصاتها، ويسجل فيها على هذا الأساس.
المادة 13
الملف المطلوب فيه من المؤسسة التوسط لدى الإدارة أو لدى المتظلم قصد
ملف طلب تسوية
المادة 25
التوفيق بين الطرفين والبحث عن حل منصف ومتوازن لموضوع الخلاف
القائم.
مؤشر نسبي بلورته المؤسسة لقياس مدى جدية التظلمات المقدمة في مواجهة
مؤشر الجدية
المادة 47
قطاع معين بالنظر لعدد قرارات الحفظ الصادرة خلال السينة في علاقتها
بعدد التظلمات المسجلة برسم نفس السنة.