BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6943 بتاريخ 14 دجنبر 2020، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6943 ·

7583

الجريدة الرسمية

عدد 6943 - 28 ربيع الآخر 1442 (14 ديسمبر 2020)

وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه،

المادة الثالثة

تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر أغسطس 2020، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2020.

المادة الرابعة

يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة الخامسة

لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة السادسة

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.

المادة السابعة

يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتم هذا التصريح، بالنسبة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 إلى غاية 20 ديسمبر 2020، وبالنسبة لشهر ديسمبر 2020 من 16 منه إلى 3 يناير 2021. ويمكن، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة وبالشغل.

يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية : - القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله ؛ - العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛ - نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة ؛

- تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.

المادة الثامنة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الشغل والإدماج المني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1442 (10 ديسمبر 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء : محمد بنشعبون. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : عزيز أخنوش. وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. وزير الشغل والإدماج المهي، الإمضاء : محمد أمكراز.

· فهرس العدد 6943 ·